الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از موارد مهم و ضروری است که میان مستأجر و موجر اجرا می شود. لازم به یادآوری است که قرارداد اجاره یکی از رایج ترین پیمان ها و تعهداتی است که میان افراد بسته می شود. در اغلب مواقع این قراردادها بدون مشکل بسته و بدون هیچ مانعی به آن ها عمل می شود. اما این حالت همیشگی نیست و گاهی اتفاقاتی رخ می دهند که با استفاده از چنین سندی به راحتی می توان از بروز آن ها جلوگیری کرد.
الزام به تنظیم سند رسمی یک دادخواست و یا دعوای غیر مالی است. این دادخواست تنها زمانی قابل طرح است که یکی از طرفین حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نشوند.
از آنجا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره جزء دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول است امور رسیدگی به آن در دادگاه محل واقع شدن ملک انجام می شود. در واقع این دادگاه اصلح ترین مرجع قضایی و ایده آل ترین محکمه برای رسیدگی به این نوع دادخواست به شمار می آید. لازم به ذکر است که در این مورد خاص شورای حل اختلاف حق دخالت نداشته و به نوعی ذی‌صلاح نیست.
درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک ماده قانونی بسیار مهم وجود دارد. این ماده در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید و مربوط به روابط موجر و مستأجر است. بر اساس این ماده قانونی هرگاه میان مستأجر و موجر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد. به عبارتی اعتبار آن پایان یافته باشد و اقدامی برای تمدید آن صورت نگرفته باشد. همچنین در مفاد درج شده آن اختلاف‌نظرهای متعددی میان طرفین وجود داشته باشد می توانند نسبت به طرح دعوای مذبور اقدام کنند. طرفین می توانند جهت مشخص کردن مبلغ اجاره در صورتی که قراردادی در بین نباشد به مراجع قضایی مراجعه کنند. در چنین حالتی دادگاه اقدام به تعیین میزان اجاره بها از تاریخ ارجاع دادخواست به دادگاه می کند. البته نباید فراموش کرد که این کار مانع از صدور حکم برای دریافت اجرت‌المثل تاریخ پیش از ارجاع دادخواست به دادگاه نمی شود.
شرایط ویژه ای برای طرح الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه وجود دارد. مهم ترین آن تنظیم سند رسمی از سوی صاحب ملک به نفع مستأجر است. همچنین بر اساس انتقال قهری مسئله مال اجاره داده شده، مالک موظف به تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره به مستأجر است.
چگونگی اجرای رأی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شکل است. تمامی قراردادهای اجاره که بر اساس ماده ۷ قانونی سال ۵۶ تنظیم شده اند نیازی به صدور اجراییه ندارند. بلکه بر اساس ماده ۹ قانون ارتباط اجاره دهنده و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تنظیم شده طرفین ظرف یک ماه مکلف هستند اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی کنند. در صورتی که ظرف مهلت داده شده اقدامی صورت نگیرد به درخواست یکی از طرفین دادگاه خود وارد عمل می شود. به این صورت که رونوشتی از حکم صادره را جهت تنظیم اجاره نامه به طرف مقابل ابلاغ می کند. به این ترتیب طرفی که حکم به او ابلاغ شده است باید در زمان مقرر جهت تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کند.
در مرحله بعدی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اگر اجاره دهنده ملک از امضای اجاره نامه خودداری کند دادگاه نماینده خود را به دفترخانه ارجاع می دهد تا از جانب موجر قرارداد را به مدت یک سال امضا کند. در صورتی که مستأجر در مدت تعیین شده در دفتر خانه حاضر نشود و سند رسمی را امضاء نکند دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر می کند. در این حالت مستأجر موظف به اطاعت از حکم صادره از سوی دادگاه است.
موارد و نکات مهمی که لازم است درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد ذیل هستند.
● محل اقامت شخص اجاره دهنده مشخص و برای دادگاه محرز باشد.
● شغل اجاره دهنده ملک و مستأجر معلوم باشد.
● محل واقع شده ملک اجاره داده شده کاملاً مشخص باشد.
● مستأجر به شکل قانونی در ملک ساکن شده باشد.
● در حال حاضر ملک اجاره داده شده در اختیار کدام یک از طرفین دعوا است.
● در صورتی که ملک در اختیار مستأجر نباشد باید زمان و تاریخ تحویل آن به مالک معین باشد.
● مهلت پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر ده روز بعد از تاریخ سررسید هر قسط است. حال اگر توافق بر سر این مسئله به نحو دیگری انجام گرفته باشد باید در سند قید شود.
● استفاده از ملک توسط مستأجر باید در سند رسمی قید شود.
● مستأجر حق ندارد ملک را به شخص دیگری انتقال دهد.
● تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل اگر بعد از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره باشد باید تا زمان تمدید اجاره و یا تخلیه آن به میزان اجرت‌المسمی تعیین شود.
پیش تر نیز ذکر شد که مسئله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک موضوع حقوقی است. بنابراین بهتر است جهت تنظیم سند و یا در صورت بروز اختلاف میان طرفین از طریق وکیل ملکی اقدام به طرح دعوا کرد. یک وکیل متخصص در این زمینه می تواند به بهترین شیوه ممکن سند رسمی را تنظیم کند تا بعداً هیچ گونه مشکل و یا ابهامی برای طرفین پیش نیاید. همچنین در صورت نیاز به طرح دعوا وکیل با تجربه بالای خود می تواند فرایند رسیدگی به دعوا را در مراجع قضایی پیگیری کند.
اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی اجاره زمانی مشخص می شود که قرارداد فی مابین موجر و مستأجر به صورت دقیق و قانونی تنظیم نشده باشد. در این هنگام جهت رفع مشکلات پیش آمده لازم است نسبت به تنظیم دقیق و همچنین ثبت قانونی آن اقدام کرد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
کمیسیون ماده ۵۶ توسط قانونگذار پیش بینی شد تا به اختلافات میان مالکان و دولت درباره موضوع منابع طبیعی بپردازد. برخی افراد در مناطق خارج از شهر مدعی زمین هایی هستند که در حال حاضر به عنوان منابع ملی شناخته می شود. همین مسئله موجب بروز اختلافات حقوقی خواهد شد.
افراد برای حل این گونه از پرونده ها باید به کمیسیون ماده ۵۶ مراجعه نمایند. وکیل متخصص افراد را برای پیگیری چنین پرونده هایی راهنمایی خواهد کرد و نکات حقوقی را برای ایشان شرح می دهد.
کمیسیون ماده ۵۶ به اختلافات راجع به منابع طبیعی در خارج از شهر رسیدگی می کند. در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت تمام جنگل ها و مراتع به عنوان اموال ملی معرفی شد. هدف از ملی شدن جنگل ها و مراتع خارج کردن زمین ها از تسلط اربابان و عقب راندن تصرفات ایشان بود.
کمیسیون ماده ۵۶ بیان می کند که اراضی ملی که بیرون از شهر واقع شده باشند متعلق به اداره منابع طبیعی است. همچنین اراضی که در داخل شهر قرار دارند به سازمان مسکن و شهرسازی سپرده شده است.
به این ترتیب کمیسیون تنها درباره اراضی خارج از شهر صلاحیت خواهد داشت. چنانچه افراد درباره مالکیت زمین ها و مراتع بیرون از شهر ادعایی دارند باید شکایت خود را در این کمیسیون مطرح نمایند.
بر اساس قانون کمیسیون ماده ۵۶ جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان مالکان و اداره منابع طبیعی تشکیل شده است. اعضا این کمیسیون متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، یکی از اعضا هیئت واگذاری زمین، عضو جهاد سازندگی، دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مورد اختلاف و همچنین یک نفر قاضی دادگستری می باشد.
باید توجه داشت که این اعضا درباره موضوع اختلاف به بحث و بررسی می پردازند اما در نهایت قاضی دادگستری صادر کننده حکم مربوطه می باشد.
به این ترتیب افراد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به ثبت برسانند. ماده واحده مذکور بیان می کند که اراضی ملی به زمین های بکری گفته می شود که هیچ گونه دخالت انسانی در آن انجام نگرفته باشد. بنابراین در صورت انجام عملیات کشاورزی و هر نوع اقدامی در این باره موجب می شود که زمین به عنوان اراضی احیاء شده محسوب شود.
زمانی که اراضی به عنوان منابع ملی شناخته شود کمیسیون ماده ۵۶ طی آگهی کثیر الانتشار این موضوع را اعلام می دارد. در صورتی که شخصی درباره زمین مذکور ادعایی داشته باشد باید ظرف یک ماه اعتراض خود را به ثبت برساند.
پس از آن اعضا کمیسیون ماده ۵۶ در مهلت سه ماه به موضوع رسیدگی می کند. ملاک رسیدگی به چنین اعتراضی احیاء زمین می باشد. داشتن سند زمین در این باره مورد بررسی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر حتی اگر شخص سند زمین را قبل یا بعد از اجرایی شدن ماده واحده ملی شدن اراضی دریافت کرده باشد تاثیری در رسیدگی کمیسیون ندارد. این کمیسیون برای صدور رای قطعی ملاک های دیگر را در نظر خواهد گرفت.
از جمله این ملاک ها نشانه هایی است که احیاء زمین را نشان می دهد به طور مثال:
– سابقه انجام کشاورزی و باغبانی در زمین
– قرار گرفتن زمین در محدوده مزرعه یا روستا
– داشتن قنات، چشمه، رودخانه و چاه در محدوده زمین
– سابقه آماده سازی زمین و عملیات پیش کشاورزی،
– نداشتن شیب خارج از حد معمول و همچنین قابل کشت بودن زمین
– وجود درختان با سن بالا در مسیر آبیاری
– وجود مسیر آب در قسمت بالا دست زمین
یکی از شواهدی که در پرونده های کمیسیون ماده ۵۶ می تواند راهگشا باشد نقشه های هوایی است. این نقشه ها توسط سازمان جغرافیایی تهیه می شود. در نقشه های هوایی آثار کشت، انجام زراعت در زمین، آثار ساختمان هایی مانند آب انبار، خانه باغی، طویله و … قابل مشاهده می باشد. اگر چنین مواردی در محدوده زمین یافت شود مشخص می گردد که زمین از تصرفات مردمی است.
برای طرح شکایت در کمیسیون ماده ۵۶ باید مدارک و اسناد لازم جمع آوری شود. انجام مشاوره با کارشناس حقوقی به افراد کمک می کند که در کوتاه ترین زمان پرونده خود را پیگیری نمایند.
از جمله مدارکی که برای طرح شکایت در کمیسیون ماده واحده نیاز می باشد عبارت است از
– تکمیل فرم مربوطه، ارائه دادخواست
– ارائه لایحه دفاعیه
– ارائه نقشه های هوایی
– سند رسمی یا عادی که نشان دهنده مالکیت بر زمین باشد
– احکام قطعی صادره از محاکم
– استشهاد محلی یا گزارش معاینه محلی
– شهادت شهود و مطلعین
– و…
برای طرح شکایت در شعب ویژه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی افراد باید مدارک و مستندات محکمه پسند جمع آوری نمایند. وکیل ملکی با ارائه لایحه دفاعیه قوی تلاش می کند که از حقوق افراد دفاع نماید.
تا زمانی که سند زمین به نفع اداره منابع طبیعی صادر نشده باشد امکان اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در کمیسیون ماده ۵۶ وجود دارد. بر اساس قانون در صورتی که افراد به رای این کمیسیون اعتراض داشته باشند می توانند دادخواست تجدید نظر خواهی را به دادگاه حقوقی ارائه نمایند.
برای رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی ویژه اراضی و منابع ملی در مرکز استان ها تشکیل خواهد شد. به این ترتیب رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.
این دعوی غیر مالی است و نیاز به ارائه دادخواست به دادگاه مربوطه دارد. افراد برای تهیه دادخواست حقوقی باید به وکیل متخصص مراجعه نمایند. وکیل با بررسی مدارک و مستندات موجود لایحه دفاعیه محکم و مستدل تنظیم می کند. با دفاعیات وکیل می توان امیدوار بود که دادگاه رای به نفع مالکین صادر نماید. همانطور که گفته شد مهمترین دلیل برای چنین رایی وجود نشانه ای از احیاء زمین می باشد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
بر اساس قانون شهرداری نظارت و مدیریت بر ساخت و ساز ساختمان هایی که در محدوده شهر قرار دارند، با شهرداری است. چنانچه مامورین شهرداری در راستای انجام وظایف خود با تخلفات ساختمان سازی مواجه گردند، می بایست موضوع را از طریق کمیسیون مخصوصی پیگیری کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع شبه قضایی محسوب می شود. هرچند این کمیسیون معمولاً در محل شهرداری برگزار می گردد و دبیرخانه این آن در شهرداری قرار دارد، این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی مستقل از شهرداری می باشد. مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور افراد زیر تشکیل می یابد:
موضوع پر اهمیت در این خصوص این است که حضور نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً از جهت بیان گزارش و نظرات قانونی شهرداری است. نماینده شهرداری در کمیسیون مزبور حق رای ندارد.
وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در حیطه زمین های شهری می باشد. امروزه برای انجام ساخت و ساز و دریافت پایان کار، می بایست ضوابط و مقررات گوناگونی رعایت گردد. در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط قانونی، شهرداری و دیگر ادارات مربوطه گواهی های لازم برای صدور سند مالکیت را ارائه نمی دهند. برای مثال بدون رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور گواهی پایان کار یا گواهی استحکام بنا ممنوع می باشد.
همانطور که اشاره شده، در صورت کشف تخلفات ساختمان سازی برای مامورین شهرداری، مطابق با قانون شهرداری مامورین مزبور موضوع را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰۰ می رساند. کمیسیون مزبور با مطلع شدن از ساخت و ساز غیر مجاز، تشکیل جلسه داده و برای مالک یا سازنده بنا، ابلاغیه ارسال می کند. مالک یا سازنده بنا ظرف مدت ده روز می بایست نسبت به تقدیم لایحه دفاعیه به دبیرخانه کمیسیون اقدام کند. اگر مالک یا سازنده از ارائه لایحه دفاعیه خودداری نماید، این موضوع مانع از تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع نخواهد بود.
همانطور که اشاره شد مسئولیت اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰، رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز است. برای آشنایی بیشتر با موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار دارد، در ادامه مهمترین تخلفات ساختمانی را مورد بررسی قرار می دهیم:
صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، محدود به تخلفات مربوط به ساخت و ساز ساختمان است. بنابراین کمیسیون مزبور در مورد سایر تخلفات مندرج در قانون شهرداری از قبیل عدم پرداخت عوارض نوسازی و … صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. کمیسیون مزبور با تشکیل جلسه رسیدگی، گزارش مامورین شهرداری و همچنین لایحه دفاعیه مشتکی عنه را مورد بررسی قرار می دهد. در صورتی که ارتکاب تخلفات مربوط به ساخت و ساز برای اعضای کمیسیون محرز باشد، کمیسیون ممکن است یکی از آرای زیر را صادر نماید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از مراجع شبه قضایی به شمار می رود. بنابراین رسیدگی در این کمیسیون نیز مانند مراجع قضایی به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد. بنابراین در صورتی که مالک یا سازنده نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض داشته باشند، می توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری نمایند.
مطابق با ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای کمیسیون های شبه قضایی اعم از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نتیجه معترض به رای کمیسیون مزبور برای تجدید نظر از رای و ابطال آن، می بایست در شعبه دیوان عدالت اداری دادخواست حقوقی طرح نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم کامل بودن پرونده و پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی است. در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده به این نتیجه رسید که رای صادر شده توسط کمیسیون از نظر شکلی خلاف قانون است، حکم ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صادر می نماید. با صدور حکم دیوان مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰، رایی که خلاف قانون خوانده شده، از اعتبار ساقط می گردد. توصیه می شود برای پیگیری پرونده های تخلفات ساختمانی با وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ مشاوره حقوقی داشته باشید.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می توانید با آگاهی کامل، وکیل با سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می شود. براساس تعرفه های سال جاری، حق الوکاله ی این وکلا به صورت زیر است:
بهترین وکیل پایه یک دادگستری با بررسی پرونده راهنمایی های لازم را در اختیار موکل خود قرار می دهد. شما ممکن است با مشکلات حقوقی مختلفی روبرو شوید. پرونده های حقوقی دردسرهای زیادی با خود به همراه دارد. نگرانی هایی که در این مسیر به وجود می آید می تواند زندگی روزمره شما را مختل کند.
در چنین شرایطی مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری خبره به شما کمک می کند که با آرامش خاطر بیشتری پرونده حقوقی را پیگیری نمایید. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور با معرفی بهترین وکلای دادگستری موجب می شود که مشکلات حقوقی شما در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.
وکیل پایه یک دادگستری برای آنکه بتواند نقش موثری در رفع اختلافات حقوقی ایفا کند باید از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار باشد. اولین ویژگی داشتن روحیه خستگی ناپذیر و سخت کوشی است. وکیل باید با تلاش بی وقفه پرونده را در مراجع قانونی و نهادهای قضایی پیگیری نماید.
داشتن تعاملات اجتماعی و ارتباطات گسترده در پیشبرد پرونده موثر می باشد. وکیل باید با نهاد های دولتی ارتباط برقرار کند. جمع آوری مدارک و مستندات کافی نیازمند گفتگو وکیل با اشخاص مطلع و کسانی است که در پرونده دخالت دارند.
یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری قدرت کلام و فن بیان ایشان می باشد. وکیل کارکشته با ارائه دلایل و مدارک قوی مقام قضایی را اقناع می کند و پرونده را به نفع موکل خود خاتمه می دهد.
تجربه وکیل و شرکت در پرونده های گوناگون موفقیت پرونده را تضمین می کند. دانش و تخصص وکیل در حل پرونده های حقوقی مهم است اما سابقه کاری و حضور وی در جریان دادرسی پرونده های مختلف کارآمد تر می باشد. آشنایی با رویه عملی دادگاه به وکیل کمک می کند که با اشراف بیشتری پرونده را پیگیری نماید.
وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های گوناگون به ارائه خدمات حقوقی می پردازد. حقوق خصوصی یکی از حوزه های پرکار بوده و وکیل در این زمینه پرونده های زیادی را پذیرش می کند. اختلافات خانوادگی یکی از حیطه های حقوق خصوصی است.
طلاق، مطالبه مهریه، دریافت حضانت فرزند و… از جمله مشکلات خانوادگی است که افراد با آن مواجه می شوند. این گونه پرونده ها اضطراب و پریشانی زیادی برای افراد به وجود می آورد. مراجعه به کارشناس حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وکیل پایه یک دادگستری پرونده های ملکی را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. جمع آوری مدارک محکمه پسند و نگارش لایحه دفاعیه قوی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پرونده هایی که درباره املاک و مستغلات تشکیل می شود ممکن است میان افراد حقیقی یا حقوقی باشد. وکیل کاربلد با اشرافی که در این گونه پرونده ها دارد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد.
بهترین وکیل تهران در زمینه حقوقی عمومی و پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می شود نیز فعالیت دارد. حقوقی کیفری یکی دیگر از زمینه های فعالیت وکیل دادگستری است. پرونده های کیفری حساسیت زیادی دارد. نتیجه این پرونده ها می تواند مخاطرات زیادی برای موکل به وجود بیاورد. اعدام، حبس، جزای نقدی و شلاق از جمله مجازات هایی است که در پرونده های کیفری تعیین می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دقت و ریزبینی پرونده های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس با انجام تحقیقات دفاعیات لازم را به دادگاه ارائه می کند.
نگارش دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری با رعایت نکات حقوقی مختلف انجام می شود. وکیل برای نگارش دادخواست اولیه دادگاه صالح و مهمترین خواسته های موکل را در نظر می گیرد. عدم توجه به نکات قانونی و حقوقی موجب رد دادخواست خواهد شد.
نگارش دادخواست اولیه مهمترین بخش پیگیری پرونده حقوقی است. اگر وکیل پایه یک دادگستری با استدلال قوی دادخواست را تهیه نماید می توان به نتیجه پرونده امیدوار بود. وکیل دلایل و مدارک لازم را جمع آوری می کند و در مقام دفاع لایحه ای محکم و مستند نگارش می کند.
پرداخت حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری یکی از هزینه هایی است که در جریان پیگیری پرونده های حقوقی و ملکی انجام می شود. هزینه دادرسی با توجه به نوع دعوی مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه دعوی مالی و غیر مالی باشد هزینه مربوطه به حساب دادگستری واریز می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دریافت هزینه منصفانه پرونده های حقوقی را پذیرش می کند. به این ترتیب افراد می توانند در مدت زمان کوتاه و صرف هزینه اندک اختلافات حقوقی خود را حل و فصل نمایند.
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری باید به مراکز حقوقی معتبر مراجعه کرد. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور برای انتخاب وکیل ماهر شما را راهنمایی می کند. این موسسه با وکلای متخصص همکاری می کند و موجب می شود که در کوتاه ترین زمان به نتیجه دلخواه خود برسید.
گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره با ایشان قبل از وارد شدن به مسیر دادرسی بسیار اهمیت دارد. شما برای دریافت مشاوره می توانید از طرق مختلف با وکیل ارتباط برقرار کنید. مشاوره حقوقی آنلاین یکی از روش های دریافت مشاوره می باشد. گفتگو تلفنی با وکیل علاوه بر اینکه از رفت و آمد های غیر ضروری جلوگیری می کند باعث می شود که به سرعت ابهامات حقوقی خود را برطرف نمایید.
برای دریافت شماره تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری می توانید به موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور مراجعه نمایید. این موسسه با سابقه درخشان در حل و فصل اختلاف حقوقی و ملکی می تواند نتایج رضایت بخشی را برای شما رقم بزند.
شما باید برای پیگیری پرونده های حقوقی از وکیل کاربلد کمک بگیرید. وکیل متخصص با در نظر گرفتن نکات حقوقی مختلف دادخواست حقوقی را نگارش می کند. دلایل و مستنداتی که به دادگاه ارائه می شود باید بتواند مقام قضایی را اقناع کند. وکیل با تجربه و تخصص کافی از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری می کند.
وکیل خلع ید برای پیگیری پرونده ابتدا موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. تشخیص نوع دعوی اهمیت زیادی دارد. برخی از دعاوی ملکی شباهت های زیادی با یکدیگر دارند. در صورتی که هنگام طرح دادخواست خواسته نادرست درج شود موجب رد دعوی خواهد شد. به این ترتیب پرونده با اطاله دادرسی روبرو می شود.
وکیل خلع ید نکات حقوقی را به دقت برای موکل خود شرح می دهد و کمک می کند که پرونده در کوتاه ترین مدت به نتیجه برسد. انجام مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوی در مراجع دادرسی اهمیت زیادی دارد و موجب می شود در هزینه های دادرسی صرفه جویی شود.
وکیل خلع ید پرونده را مطالعه کرده و دعوی خلع ید و تخلیه ید را از یکدیگر تفکیک می کند. این دو دعوی شباهت های زیادی با یکدیگر دارد. مهمترین شباهت آن است که خواسته هر دو دعوی بیرون کردن متصرف از املاک موضوع دعوی می باشد. اما تفاوت های اساسی نیز با هم دارند.
دعوی خلع ید دعوایی است که شخص بدون رضایت مالک ملک وی را تصرف کرده و اکنون مالک از دادگاه خلع ید ایشان را خواستار است. تفاوت این دعوی با دعوی تخلیه ید آن است که در دعوی تخلیه ید شروع تصرفات متصرف با رضایت مالک است. اما پس از مدتی به طور غیر قانونی به تصرفات خود ادامه دهد. به طور مثال شخصی مستاجر دیگری است اما پس از پایان یافتن قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه می دهد.
وکیل خلع ید پس از مشخص کردن موضوع دعوی خواسته دعوی را نگارش می کند و دادخواست را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهد. ارائه مدارک شناسایی و در صورت داشتن وکیل وکالتنامه ضروری می باشد.
وکیل خلع ید تمام مراحل دادرسی را در نظر می گیرد و خواسته را به نحوی نگارش می کند که امکان طرح دعوی در مرحله تجدید نظر نیز وجود داشته باشد. برای طرح دعوی خلع ید در مرحله تجدید نظر لازم است که سقف خواسته بالاتر از رقمی که در قانون آمده است باشد.
اولین شرط طرح دعوی توسط وکیل خلع ید آن است که دعوی مربوط به اموال غیر منقول باشد. به عبارت دیگر تنها برای اموال غیر منقول امکان طرح دعوی خلع ید وجود دارد. برای طرح دعوی مشابه درباره اموال منقول افراد باید دادخواست دعوی استرداد مال را به دادگاه ارائه نمایند.
شرط دوم آن است که مالک مالکیت خود را بر ملک اثبات نمایند. بر اساس قانون تنها مالک، نماینده قانونی ایشان، قیم یا قائم مقام وی امکان طرح دعوی خلع ید را دارند. در حالیکه در دعوی تخلیه ید هر شخصی که مال در دست ایشان بوده حتی به صورت امانت امکان طرح دعوی را دارد.
شرط دیگر آن است که شروع تصرفات خوانده غیرقانونی باشد. غصب باید به روشنی مشخص گردد و عمل شخص در نظر عرف غصب شناخته شود. در صورتی که طبق قرارداد یا سند متصرف تصرفات خود را در ملک آغاز کرده باشد امکان طرح دعوی خلع ید وجود ندارد.
وکیل خلع ید برای طرح دعوی مربوطه چنین مواردی را در نظر خواهد گرفت. هر یک از این موارد در پذیرفته شدن دعوی توسط دادگاه موثر می باشد. چنانچه این موارد رعایت نشود دادخواست با رد دعوی مواجه خواهد شد.
وکیل خلع ید ابتدا موضوع دعوی را تشخیص می دهد و سپس دادگاه صالح را به موکل خود معرفی می کند. دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. برای طرح دعوی خلع ید خواهان باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه دهد.
پیش بینی چنین امری به این جهت می باشد که امور مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام شود. ممکن است برای صدور حکم دادگاه کارشناسی ملک را لازم بداند به این ترتیب کارشناس به محل ملک اعزام می شود گزارش خود را به دادگاه اعلام می کند. همچنین در راستای تحقیقات پرونده در برخی مواقع دادگاه استشهاد محلی و معاینه محل را ضروری می داند که تمام این موارد توسط دادسرای محل وقوع ملک مورد بررسی قرار می گیرد.
وکیل خلع ید شرح خواهد داد که دعوی خلع ید یک دعوی حقوقی است و تنها از طریق دادگاه های حقوقی امکان پیگیری پرونده وجود دارد. این در حالی که است که سایر دعاوی ملکی مانند دعوی تصرف عدوانی امکان طرح دعوی در مراجع کیفری را نیز دارد.
نکته دیگر در پیگیری پرونده خلع آن است که مالک هنگامی می تواند چنین دعوی را مطرح نماید که سند مالکیت در دست داشته باشد. در این دعوی اثبات مالکیت بر ملک اهمیت زیادی دارد. در دعوی تصرف عدوانی دادگاه به مالکیت ملک توجهی ندارد و فقط سبق تصرفات خوانده دعوی را در نظر می گیرد. اما در دعوی خلع ید نحوه تصرفات خوانده و رضایت مالک مهم نیست و فقط مالکیت ملک مورد بررسی قرار می گیرد.
وکیل خلع ید بیان می کند که در دعوی خلع ید اگر چند نفر ملک را غصب کرده باشند همگی در برابر مالک مسئول هستند و مشارکت آنها در میزان مسئولیت آنها بی اثر است.
شایان ذکر است که دعوی خلع ید یک دعوی مالی است و خواسته می بایست تقویم شود. برای محاسبه هزینه دادرسی قیمت منطقه ای ملک در نظر گرفته می شود. همچنین ممکن است نیاز باشد که هزینه های دیگری در مسیر دادرسی انجام شود که وکیل حقوقی در این باره افراد را راهنمایی خواهد کرد.
وکیل خلع ید هنگام جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای طرح دعوی خلع ید اصالت سند مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد. همانطور که گفته شد اثبات مالکیت در دعوی خلع ید از مهمترین مباحثی است که توسط دادگاه بررسی می شود. درباره مالکیت منافع هم نیز ممکن است دعوی خلع ید مطرح شود که در اینجا نیز ارائه مدارک مستند مبنی بر مالکیت بر منافع نیاز است. وکیل حقوقی این موارد را برای موکل خود به دقت شرح خواهد داد و برای پیگیری پرونده تمام تلاش خود را به کار می گیرد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
وکیل پایه یک دادگستری برای آنکه بتواند نقش موثری در رفع اختلافات حقوقی ایفا کند باید از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار باشد. اولین ویژگی داشتن روحیه خستگی ناپذیر و سخت کوشی است. وکیل باید با تلاش بی وقفه پرونده را در مراجع قانونی و نهادهای قضایی پیگیری نماید.
داشتن تعاملات اجتماعی و ارتباطات گسترده در پیشبرد پرونده موثر می باشد. وکیل باید با نهاد های دولتی ارتباط برقرار کند. جمع آوری مدارک و مستندات کافی نیازمند گفتگو وکیل با اشخاص مطلع و کسانی است که در پرونده دخالت دارند.
یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری قدرت کلام و فن بیان ایشان می باشد. وکیل کارکشته با ارائه دلایل و مدارک قوی مقام قضایی را اقناع می کند و پرونده را به نفع موکل خود خاتمه می دهد.
تجربه وکیل و شرکت در پرونده های گوناگون موفقیت پرونده را تضمین می کند. دانش و تخصص وکیل در حل پرونده های حقوقی مهم است اما سابقه کاری و حضور وی در جریان دادرسی پرونده های مختلف کارآمد تر می باشد. آشنایی با رویه عملی دادگاه به وکیل کمک می کند که با اشراف بیشتری پرونده را پیگیری نماید.
وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های گوناگون به ارائه خدمات حقوقی می پردازد. حقوق خصوصی یکی از حوزه های پرکار بوده و وکیل در این زمینه پرونده های زیادی را پذیرش می کند. اختلافات خانوادگی یکی از حیطه های حقوق خصوصی است.
طلاق، مطالبه مهریه، دریافت حضانت فرزند و… از جمله مشکلات خانوادگی است که افراد با آن مواجه می شوند. این گونه پرونده ها اضطراب و پریشانی زیادی برای افراد به وجود می آورد. مراجعه به کارشناس حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وکیل پایه یک دادگستری پرونده های ملکی را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. جمع آوری مدارک محکمه پسند و نگارش لایحه دفاعیه قوی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پرونده هایی که درباره املاک و مستغلات تشکیل می شود ممکن است میان افراد حقیقی یا حقوقی باشد. وکیل کاربلد با اشرافی که در این گونه پرونده ها دارد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد.
بهترین وکیل تهران در زمینه حقوقی عمومی و پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می شود نیز فعالیت دارد. حقوقی کیفری یکی دیگر از زمینه های فعالیت وکیل دادگستری است. پرونده های کیفری حساسیت زیادی دارد. نتیجه این پرونده ها می تواند مخاطرات زیادی برای موکل به وجود بیاورد. اعدام، حبس، جزای نقدی و شلاق از جمله مجازات هایی است که در پرونده های کیفری تعیین می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دقت و ریزبینی پرونده های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس با انجام تحقیقات دفاعیات لازم را به دادگاه ارائه می کند.
نگارش دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری با رعایت نکات حقوقی مختلف انجام می شود. وکیل برای نگارش دادخواست اولیه دادگاه صالح و مهمترین خواسته های موکل را در نظر می گیرد. عدم توجه به نکات قانونی و حقوقی موجب رد دادخواست خواهد شد.
نگارش دادخواست اولیه مهمترین بخش پیگیری پرونده حقوقی است. اگر وکیل پایه یک دادگستری با استدلال قوی دادخواست را تهیه نماید می توان به نتیجه پرونده امیدوار بود. وکیل دلایل و مدارک لازم را جمع آوری می کند و در مقام دفاع لایحه ای محکم و مستند نگارش می کند.
پرداخت حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری یکی از هزینه هایی است که در جریان پیگیری پرونده های حقوقی و ملکی انجام می شود. هزینه دادرسی با توجه به نوع دعوی مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه دعوی مالی و غیر مالی باشد هزینه مربوطه به حساب دادگستری واریز می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دریافت هزینه منصفانه پرونده های حقوقی را پذیرش می کند. به این ترتیب افراد می توانند در مدت زمان کوتاه و صرف هزینه اندک اختلافات حقوقی خود را حل و فصل نمایند.
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری باید به مراکز حقوقی معتبر مراجعه کرد. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور برای انتخاب وکیل ماهر شما را راهنمایی می کند. این موسسه با وکلای متخصص همکاری می کند و موجب می شود که در کوتاه ترین زمان به نتیجه دلخواه خود برسید.
گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره با ایشان قبل از وارد شدن به مسیر دادرسی بسیار اهمیت دارد. شما برای دریافت مشاوره می توانید از طرق مختلف با وکیل ارتباط برقرار کنید. مشاوره حقوقی آنلاین یکی از روش های دریافت مشاوره می باشد. گفتگو تلفنی با وکیل علاوه بر اینکه از رفت و آمد های غیر ضروری جلوگیری می کند باعث می شود که به سرعت ابهامات حقوقی خود را برطرف نمایید.
برای دریافت شماره تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری می توانید به موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور مراجعه نمایید. این موسسه با سابقه درخشان در حل و فصل اختلاف حقوقی و ملکی می تواند نتایج رضایت بخشی را برای شما رقم بزند.
شما باید برای پیگیری پرونده های حقوقی از وکیل کاربلد کمک بگیرید. وکیل متخصص با در نظر گرفتن نکات حقوقی مختلف دادخواست حقوقی را نگارش می کند. دلایل و مستنداتی که به دادگاه ارائه می شود باید بتواند مقام قضایی را اقناع کند. وکیل با تجربه و تخصص کافی از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری می کند.