دعاوی منابع طبیعی از جمله امور رایج و متداولی هستند.اموراتی که از طرف افراد حقیقی و حقوقی طرح و در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرند. هر گونه تصرف غیر قانونی اراضی طبیعی و ملی از طرف افراد سبب طرح دعاوی کیفری در منابع طبیعی خواهد شد. امروزه علاقه افراد به زندگی شهری باعث بالا رفتن ساخت و ساز در بسیاری از مناطق شده است. همین امر موجب شده بسیاری از افراد اقدام به ایجاد تغییر در ساختار زمین های طبیعی کنند.
در واقع دعاوی منابع طبیعی با هدف استفاده شخصی و همچنین ساخت خانه و منازل مسکونی صورت می گیرد. به همین دلیل این ساخت و سازها و تغییرات ایجاد شده سبب بروز تضاد در منافع اداره منابع طبیعی و افراد می شود. به این معنی که افراد حقیقی یا حقوقی با ارائه مدرک سابقه آباد شدن زمین خود را مالک آن می دانند. از طرفی اداره منابع طبیعی نیز با استناد به اسناد و مدارک موجود اراضی مورد مناقشه را جزو منابع طبیعی می داند. در همین رابطه دولت و قانون گذار راه های مختلفی را برای رفع این اختلافات در نظر گرفته اند. مهم ترین آن ها دعاوی مربوط به منابع طبیعی است.
پیش از آنکه به بحث دعاوی منابع طبیعی بپردازیم لازم است بدانیم منابع طبیعی چیست؟ و اصولاً به چه اراضی و اموالی منابع طبیعی گفته می شود. به طور کلی زمین هایی که در آن ها درختان غیر کشاورزی دیده می شوند و علاوه بر آن در مالکیت شخص خاصی نباشند جزو منابع طبیعی به شمار می آیند. البته عدم دخالت انسان در آباد کردن و سر سبز کردن این زمین ها دلیل دیگری برای طبیعی بودن آن ها است.
ملاک اصلی برای اینکه زمینی جزو منابع طبیعی باشد یا نباشد سابقه احیای آن زمین است. بنابراین مالکیت مالک هیچ تأثیری بر این تصمیم ندارد. به این معنی که اگر افراد سند مالکیت زمین و یا مکانی را ارائه دهند اما بر روی آن آثاری از کار و کشاورزی دیده نشود جزو منابع طبیعی محسوب می شود.
دعاوی منابع طبیعی زمانی قابل طرح هستند که یک یا چند قطعه زمین سهواً و یا اشتباهی جزو اراضی ملی معرفی شود. در چنین حالتی فرد مدعی مالکیت آن زمین، نمی تواند ادعایی در این خصوص داشته باشد. هر گونه تصرف او در آن زمین غیر قانونی بوده و موجب برخورد قانونی با او خواهد شد. در این هنگام فرد می تواند جهت پس گرفتن زمین خود از اداره منابع طبیعی شکایت و طرح دعوا کند.
در طرح و تنظیم دعوای مربوطه از اداره منابع طبیعی لازم است مانند تمام دعواهای حقوقی، خواهان و خوانده دادخواست محرز باشند. خواهان همان شخصی است که ادعای مالکیت زمین مورد مناقشه را دارد و خوانده نیز اداره یا سازمان منابع طبیعی است. در جریان رسیدگی به دعوای مربوطه خواهان باید قادر به ثابت مالکیت خود باشد. همچنین باید بتواند ثابت کند که زمین مورد مناقشه جزو اراضی منابع طبیعی نیست.
نکته مهم در دعاوی منابع طبیعی آن است که خواهان باید توانایی اثبات این مطلب را داشته باشد که او در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و یا پیش از آن مالک ملک بوده است. همان طور که قبلاً ذکر شد خوانده این دعوی سازمان منابع طبیعی است. با این حال گاهی ممکن است این سازمان زمین مربوطه را در اختیار نهاد دیگری قرار داده باشد که در این حالت باید نام آن نهاد و یا سازمان نیز به عنوان خوانده در متن دادخواست ذکر شود.
برای رسیدگی به دعوای منابع طبیعی در مراجع و مراکز قضایی لازم است مدارکی مانند فرم تکمیل شده دادخواست، مدارک قابل استناد مالکیت، نقشه دارای مختصات و دلیل سمت دعاوی مربوط به منابع طبیعی را ارائه داد.
در دعاوی منابع طبیعی در صورتی که سازمان منابع طبیعی در مقام خواهان باشد برای پس گرفتن زمین هایی که افراد آنها را تصرف کرده اند در دادسرا طرح دعوا خواهد شد. لازم به ذکر است که در دعوایی که منابع طبیعی خواهان است با توجه به در دست داشتن اسناد و مدارک و دلایل کافی معمولاً دادستان رأی به محق بودن این اداره صادر می کند. همچنین در مواردی که افراد حقیقی یا حقوقی در دعوای مربوطه در نقش خواهان ظاهر شوند می توانند در دیوان عدالت اداری مرتبط با سازمان منابع طبیعی طرح شکایت کنند.
در حال حاضر مرجع مسئول و مصلح جهت رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی شعب ویژه دادگستری هستند. البته باید گفت که پیش تر مرجع صالح برای این کار هیئتی ۷ نفره ای بوده است که از سال ۱۳۶۷ به مدت یک سال مسئولیت رسیدگی به دعاوی مذبور را بر عهده داشته است. اما بعد از اجرایی شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ و مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون مزبور، رسیدگی به این دعاوی به شعب ویژه ای که از طرف رئیس قوه قضاییه تائید می شود واگذار گردید.
برای پس گرفتن زمین از طریق طرح و تنظیم دعاوی منابع طبیعی می توان از ادله ها و مدارک مهمی و متعددی استفاده کرد. عکس های هوایی، وجود آثار زراعت و کشاورزی، وجود آثار راه عبور در محدوده زمین مورد نظر، وجود قنات، جوی یا نهر آب و یا چاه آب از جمله این مدارک به شمار می آیند. بنابراین وجود این ادله های قوی و مستند دلیلی محرز و مشخص بر ملی نبودن زمین و عدم مالکیت منابع طبیعی هستند. لازم به ذکر است که عکس های هوایی از تمام اراضی در دهه های ۳۰, ۴۰ گرفته شده اند که تا به امروز موجود و قابل دسترسی هستند. این عکس ها کمک زیادی به روشن شدن حقیقت درباره این زمین ها می کنند. بنابراین عکس های هوایی را می توان مهم ترین مدارک ارائه شده در این باره دانست.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارند و در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی می توان آنها را پیگیری کرد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
اگر به علت مشکلات حقوقی به دنبال یک وکیل ملکی مناسب هستید، مطالبی که در این محتوا گردآوری شده است، راهگشای شما خواهد بود.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری با بررسی پرونده راهنمایی های لازم را در اختیار موکل خود قرار می دهد. شما ممکن است با مشکلات حقوقی مختلفی روبرو شوید. پرونده های حقوقی دردسرهای زیادی با خود به همراه دارد. نگرانی هایی که در این مسیر به وجود می آید می تواند زندگی روزمره شما را مختل کند.
در چنین شرایطی مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری خبره به شما کمک می کند که با آرامش خاطر بیشتری پرونده حقوقی را پیگیری نمایید. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور با معرفی بهترین وکلای دادگستری موجب می شود که مشکلات حقوقی شما در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.
وکیل پایه یک دادگستری برای آنکه بتواند نقش موثری در رفع اختلافات حقوقی ایفا کند باید از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار باشد. اولین ویژگی داشتن روحیه خستگی ناپذیر و سخت کوشی است. وکیل باید با تلاش بی وقفه پرونده را در مراجع قانونی و نهادهای قضایی پیگیری نماید.
داشتن تعاملات اجتماعی و ارتباطات گسترده در پیشبرد پرونده موثر می باشد. وکیل باید با نهاد های دولتی ارتباط برقرار کند. جمع آوری مدارک و مستندات کافی نیازمند گفتگو وکیل با اشخاص مطلع و کسانی است که در پرونده دخالت دارند.
یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری قدرت کلام و فن بیان ایشان می باشد. وکیل کارکشته با ارائه دلایل و مدارک قوی مقام قضایی را اقناع می کند و پرونده را به نفع موکل خود خاتمه می دهد.
تجربه وکیل و شرکت در پرونده های گوناگون موفقیت پرونده را تضمین می کند. دانش و تخصص وکیل در حل پرونده های حقوقی مهم است اما سابقه کاری و حضور وی در جریان دادرسی پرونده های مختلف کارآمد تر می باشد. آشنایی با رویه عملی دادگاه به وکیل کمک می کند که با اشراف بیشتری پرونده را پیگیری نماید.
وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های گوناگون به ارائه خدمات حقوقی می پردازد. حقوق خصوصی یکی از حوزه های پرکار بوده و وکیل در این زمینه پرونده های زیادی را پذیرش می کند. اختلافات خانوادگی یکی از حیطه های حقوق خصوصی است.
طلاق، مطالبه مهریه، دریافت حضانت فرزند و… از جمله مشکلات خانوادگی است که افراد با آن مواجه می شوند. این گونه پرونده ها اضطراب و پریشانی زیادی برای افراد به وجود می آورد. مراجعه به کارشناس حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وکیل پایه یک دادگستری پرونده های ملکی را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. جمع آوری مدارک محکمه پسند و نگارش لایحه دفاعیه قوی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پرونده هایی که درباره املاک و مستغلات تشکیل می شود ممکن است میان افراد حقیقی یا حقوقی باشد. وکیل کاربلد با اشرافی که در این گونه پرونده ها دارد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد.
بهترین وکیل تهران در زمینه حقوقی عمومی و پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می شود نیز فعالیت دارد. حقوقی کیفری یکی دیگر از زمینه های فعالیت وکیل دادگستری است. پرونده های کیفری حساسیت زیادی دارد. نتیجه این پرونده ها می تواند مخاطرات زیادی برای موکل به وجود بیاورد. اعدام، حبس، جزای نقدی و شلاق از جمله مجازات هایی است که در پرونده های کیفری تعیین می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دقت و ریزبینی پرونده های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس با انجام تحقیقات دفاعیات لازم را به دادگاه ارائه می کند.
نگارش دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری با رعایت نکات حقوقی مختلف انجام می شود. وکیل برای نگارش دادخواست اولیه دادگاه صالح و مهمترین خواسته های موکل را در نظر می گیرد. عدم توجه به نکات قانونی و حقوقی موجب رد دادخواست خواهد شد.
نگارش دادخواست اولیه مهمترین بخش پیگیری پرونده حقوقی است. اگر وکیل پایه یک دادگستری با استدلال قوی دادخواست را تهیه نماید می توان به نتیجه پرونده امیدوار بود. وکیل دلایل و مدارک لازم را جمع آوری می کند و در مقام دفاع لایحه ای محکم و مستند نگارش می کند.
پرداخت حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری یکی از هزینه هایی است که در جریان پیگیری پرونده های حقوقی و ملکی انجام می شود. هزینه دادرسی با توجه به نوع دعوی مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه دعوی مالی و غیر مالی باشد هزینه مربوطه به حساب دادگستری واریز می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دریافت هزینه منصفانه پرونده های حقوقی را پذیرش می کند. به این ترتیب افراد می توانند در مدت زمان کوتاه و صرف هزینه اندک اختلافات حقوقی خود را حل و فصل نمایند.
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری باید به مراکز حقوقی معتبر مراجعه کرد. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور برای انتخاب وکیل ماهر شما را راهنمایی می کند. این موسسه با وکلای متخصص همکاری می کند و موجب می شود که در کوتاه ترین زمان به نتیجه دلخواه خود برسید.
گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره با ایشان قبل از وارد شدن به مسیر دادرسی بسیار اهمیت دارد. شما برای دریافت مشاوره می توانید از طرق مختلف با وکیل ارتباط برقرار کنید. مشاوره حقوقی آنلاین یکی از روش های دریافت مشاوره می باشد. گفتگو تلفنی با وکیل علاوه بر اینکه از رفت و آمد های غیر ضروری جلوگیری می کند باعث می شود که به سرعت ابهامات حقوقی خود را برطرف نمایید.
برای دریافت شماره تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری می توانید به موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور مراجعه نمایید. این موسسه با سابقه درخشان در حل و فصل اختلاف حقوقی و ملکی می تواند نتایج رضایت بخشی را برای شما رقم بزند.
شما باید برای پیگیری پرونده های حقوقی از وکیل کاربلد کمک بگیرید. وکیل متخصص با در نظر گرفتن نکات حقوقی مختلف دادخواست حقوقی را نگارش می کند. دلایل و مستنداتی که به دادگاه ارائه می شود باید بتواند مقام قضایی را اقناع کند. وکیل با تجربه و تخصص کافی از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری می کند.
ابطال سند رسمی یک دعوای حقوقی است که طی آن شخصی خواهان باطل کردن و بی اثر کردن سند رسمی ملک یا املاک است. به طور کلی این اقدام زمانی صورت می گیرد و طرح چنین دعوایی زمانی قانونی است که ملک به چند نفر فروخته شده باشد. همچنین سند ملک مطابق با قوانین و مقررات ثبت اسناد رسمی صادر نشده باشد. گاهی اوقات هم ممکن است یک ملک دارای دو سند باشد. در اینجا لازم است یادآور شویم که یک مالک زمانی مالکیتش قانونی خواهد شد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و یا از طریق سهم الارث به او رسیده باشد.
برای اقدام در جهت ابطال سند رسمی باید شرایط خاصی فراهم و مهیا باشد و بر اساس آن ها عمل کرد. در غیر این صورت هر گونه تلاشی برای باطل کردن اسناد رسمی بی نتیجه و غیر قانونی خواهد بود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:
ابطال سند رسمی چگونه انجام می شود؟ هرگاه اسناد موجود درباره یک ملک غیر واقعی باشند و افراد بدون طی مراحل قانونی به صورت غیر قانونی اسناد را تنظیم کرده باشند. می توان نسبت به باطل کردن این اسناد حتی اگر در ظاهر رسمی باشند اقدام کرد.
قطعاً در چنین مواردی باید فوراً نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کرد و دادخواست حقوقی خود را به مراجع حقوقی ارجاع داد. هر چند گاهی هم ممکن است افراد از طریق دادخواست کیفری اقدام کنند و در مراجع کیفری موفق به ابطال سند شوند. اما به طور معمولاً مراجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به چنین شکایت و دعواهایی را دارند.
همچنین مشاهده کنید بهترین وکیل ملکی
آیا ابطال سند رسمی شامل اسناد مجهول می شود؟ اسناد مجهول زمانی به وجود می آیند و به ثبت می رسند که افراد فرصت طلب به اوراق و مهرهای دولتی دسترسی پیدا کنند. سپس اسناد را به نام خود و یا به نام سایر افراد به ثبت برسانند. بنابراین هرگاه این افراد موفق به جعل سند شده باشند و خود را مالک یک ملک معرفی کنند و ملک را به فروش برسانند. مالک اصلی و یا شخص خریدار می تواند نسبت به باطل شدن سند رسمی همان ملک اقدام قانونی انجام دهد.
هرگاه ملکی دارای سند مالکیت معارض باشد و درباره کل ملک و یا قسمتی از آن دو بار سند صادر شده باشد می توان برای ابطال سند رسمی آن وارد عمل شد. سند مالکیت معارض سندی است که همه یا بخشی از سند مالکیت پیشین را شامل شود و تمام یا بخشی از یک ملک در قالب دو سند مالکیت باشد. حال سند مالکیتی که آخرین بار صادر شده است را سند معارض می گویند.
گاهی اوقات ممکن است شخصی به دلیل ناتوانی مالی و از روی نیاز از فردی تقاضای وام و یا قرض کند. در برابر نیز شخص وام دهنده از فرد متقاضی تقاضای پشتوانه و تضمین نماید. حال شخص متقاضی وام به عنوان تضمین اقدام به تنظیم قولنامه عادی ملک خود اعم از خانه، مغازه و یا زمین به نام وام دهنده می کند. اما شخص وام دهنده او را وادار به تنظیم قرارداد رسمی می کند. در چنین شرایطی ممکن است که وام گیرنده تمام قرض خود را پرداخت کند. با این حال قرض دهنده از باز گرداندن مال و تضمین داده شده به او خودداری کند و سند رسمی که در دست دارد سوء استفاده کند. در این حالت مالک یا همان وام گیرنده می تواند نسبت به باطل کردن سند اقدام کند.
انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور
برای ابطال سند رسمی لازم است چند نکته کلیدی و مهم را مورد توجه قرار داد که عبارت‌اند از:
● بسیاری از اسناد و اسناد موجود در چهارچوب یک قرارداد تنظیم می شوند اما باید آگاه بود که هر سندی قرار داد به شمار نمی آید.
● در رابطه با اسناد رسمی ادعای انکار و تردید وارد نیست. به این معنی که این ادعاها نمی توان طرح دعوا کرد. بلکه افراد تنها با ادعای جعل بودن سند می توانند نسبت به باطل کردن آن ها اقدام کنند.
● در اکثر موارد تنها دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال سند را دارد، دادگاهی است که در محل تنظیم سند واقع شده است.
● دادخواست ابطال اسناد رسمی یک دادخواست و دعوای غیر مالی است. به همین دلیل شخص خواهان جدای از ارزش سند باید خواهان هزینه دادرسی را نیز پرداخت کند.
● بعد از باطل شدن سند تمامی رابطه مالک و ملک به زمان پیش از تنظیم سند برمی گردد.
در رابطه با دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی باید گفت که گاهی ممکن است دادگاه صالح بر اساس موضوع دادخواست متغیر باشد. مثلاً درباره دعوای حقوقی در رابطه با امور مالکیت و همچنین مال غیرمنقول مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت دادگاه اصلح دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. حتی اگر شخص هرچند که خوانده در یک شهر و محل دیگر ساکن باشد. در برخی از موارد مانند رسیدگی به دعوای سند معارض به دلیل وجود دو سند هم‌زمان، امور رسیدگی به دادخواست دارنده آخرین سند مالکیت بر دادخواست مالک سند اولی مقدم تر است. لازم به ذکر است که چنین حالتی تنها در رابطه با اسناد معارض روی می دهد و در اکثر موارد دادگاه واقع شده در محل ملک مسئول رسیدگی به دعوا خواهد بود.
برای ابطال سند رسمی باید بدانیم معمولاً اسناد به دو شکل عادی و رسمی وجود دارند. اسناد رسمی اسنادی هستند که زیر نظر حاکمیت، مراجع دولتی و تحت نظر مراجع قانونی به ثبت رسیده اند. همچنین بر اساس قوانین مربوطه و با طی مراحل قانونی دولت و اداره و نهادهای دولتی ذی‌ربط آن ها را به رسمیت شناخته اند. حال اگر اسناد موجود از چنین قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار نباشند و با توجه به موارد ذکر شده به ثبت نرسیده باشند در جمله اسناد جعلی قرار می گیرند. در نتیجه می توان نسبت به ابطال آن ها و با ارائه ادله و شواهد محکمه پسند اقدام قانونی انجام داد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
کمیسیون ماده ۵۶ توسط قانونگذار پیش بینی شد تا به اختلافات میان مالکان و دولت درباره موضوع منابع طبیعی بپردازد. برخی افراد در مناطق خارج از شهر مدعی زمین هایی هستند که در حال حاضر به عنوان منابع ملی شناخته می شود. همین مسئله موجب بروز اختلافات حقوقی خواهد شد.
افراد برای حل این گونه از پرونده ها باید به کمیسیون ماده ۵۶ مراجعه نمایند. وکیل متخصص افراد را برای پیگیری چنین پرونده هایی راهنمایی خواهد کرد و نکات حقوقی را برای ایشان شرح می دهد.
کمیسیون ماده ۵۶ به اختلافات راجع به منابع طبیعی در خارج از شهر رسیدگی می کند. در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت تمام جنگل ها و مراتع به عنوان اموال ملی معرفی شد. هدف از ملی شدن جنگل ها و مراتع خارج کردن زمین ها از تسلط اربابان و عقب راندن تصرفات ایشان بود.
کمیسیون ماده ۵۶ بیان می کند که اراضی ملی که بیرون از شهر واقع شده باشند متعلق به اداره منابع طبیعی است. همچنین اراضی که در داخل شهر قرار دارند به سازمان مسکن و شهرسازی سپرده شده است.
به این ترتیب کمیسیون تنها درباره اراضی خارج از شهر صلاحیت خواهد داشت. چنانچه افراد درباره مالکیت زمین ها و مراتع بیرون از شهر ادعایی دارند باید شکایت خود را در این کمیسیون مطرح نمایند.
بر اساس قانون کمیسیون ماده ۵۶ جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان مالکان و اداره منابع طبیعی تشکیل شده است. اعضا این کمیسیون متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، یکی از اعضا هیئت واگذاری زمین، عضو جهاد سازندگی، دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مورد اختلاف و همچنین یک نفر قاضی دادگستری می باشد.
باید توجه داشت که این اعضا درباره موضوع اختلاف به بحث و بررسی می پردازند اما در نهایت قاضی دادگستری صادر کننده حکم مربوطه می باشد.
به این ترتیب افراد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به ثبت برسانند. ماده واحده مذکور بیان می کند که اراضی ملی به زمین های بکری گفته می شود که هیچ گونه دخالت انسانی در آن انجام نگرفته باشد. بنابراین در صورت انجام عملیات کشاورزی و هر نوع اقدامی در این باره موجب می شود که زمین به عنوان اراضی احیاء شده محسوب شود.
زمانی که اراضی به عنوان منابع ملی شناخته شود کمیسیون ماده ۵۶ طی آگهی کثیر الانتشار این موضوع را اعلام می دارد. در صورتی که شخصی درباره زمین مذکور ادعایی داشته باشد باید ظرف یک ماه اعتراض خود را به ثبت برساند.
پس از آن اعضا کمیسیون ماده ۵۶ در مهلت سه ماه به موضوع رسیدگی می کند. ملاک رسیدگی به چنین اعتراضی احیاء زمین می باشد. داشتن سند زمین در این باره مورد بررسی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر حتی اگر شخص سند زمین را قبل یا بعد از اجرایی شدن ماده واحده ملی شدن اراضی دریافت کرده باشد تاثیری در رسیدگی کمیسیون ندارد. این کمیسیون برای صدور رای قطعی ملاک های دیگر را در نظر خواهد گرفت.
از جمله این ملاک ها نشانه هایی است که احیاء زمین را نشان می دهد به طور مثال:
– سابقه انجام کشاورزی و باغبانی در زمین
– قرار گرفتن زمین در محدوده مزرعه یا روستا
– داشتن قنات، چشمه، رودخانه و چاه در محدوده زمین
– سابقه آماده سازی زمین و عملیات پیش کشاورزی،
– نداشتن شیب خارج از حد معمول و همچنین قابل کشت بودن زمین
– وجود درختان با سن بالا در مسیر آبیاری
– وجود مسیر آب در قسمت بالا دست زمین
یکی از شواهدی که در پرونده های کمیسیون ماده ۵۶ می تواند راهگشا باشد نقشه های هوایی است. این نقشه ها توسط سازمان جغرافیایی تهیه می شود. در نقشه های هوایی آثار کشت، انجام زراعت در زمین، آثار ساختمان هایی مانند آب انبار، خانه باغی، طویله و … قابل مشاهده می باشد. اگر چنین مواردی در محدوده زمین یافت شود مشخص می گردد که زمین از تصرفات مردمی است.
برای طرح شکایت در کمیسیون ماده ۵۶ باید مدارک و اسناد لازم جمع آوری شود. انجام مشاوره با کارشناس حقوقی به افراد کمک می کند که در کوتاه ترین زمان پرونده خود را پیگیری نمایند.
از جمله مدارکی که برای طرح شکایت در کمیسیون ماده واحده نیاز می باشد عبارت است از
– تکمیل فرم مربوطه، ارائه دادخواست
– ارائه لایحه دفاعیه
– ارائه نقشه های هوایی
– سند رسمی یا عادی که نشان دهنده مالکیت بر زمین باشد
– احکام قطعی صادره از محاکم
– استشهاد محلی یا گزارش معاینه محلی
– شهادت شهود و مطلعین
– و…
برای طرح شکایت در شعب ویژه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی افراد باید مدارک و مستندات محکمه پسند جمع آوری نمایند. وکیل ملکی با ارائه لایحه دفاعیه قوی تلاش می کند که از حقوق افراد دفاع نماید.
تا زمانی که سند زمین به نفع اداره منابع طبیعی صادر نشده باشد امکان اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در کمیسیون ماده ۵۶ وجود دارد. بر اساس قانون در صورتی که افراد به رای این کمیسیون اعتراض داشته باشند می توانند دادخواست تجدید نظر خواهی را به دادگاه حقوقی ارائه نمایند.
برای رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی ویژه اراضی و منابع ملی در مرکز استان ها تشکیل خواهد شد. به این ترتیب رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.
این دعوی غیر مالی است و نیاز به ارائه دادخواست به دادگاه مربوطه دارد. افراد برای تهیه دادخواست حقوقی باید به وکیل متخصص مراجعه نمایند. وکیل با بررسی مدارک و مستندات موجود لایحه دفاعیه محکم و مستدل تنظیم می کند. با دفاعیات وکیل می توان امیدوار بود که دادگاه رای به نفع مالکین صادر نماید. همانطور که گفته شد مهمترین دلیل برای چنین رایی وجود نشانه ای از احیاء زمین می باشد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
بر اساس قانون شهرداری نظارت و مدیریت بر ساخت و ساز ساختمان هایی که در محدوده شهر قرار دارند، با شهرداری است. چنانچه مامورین شهرداری در راستای انجام وظایف خود با تخلفات ساختمان سازی مواجه گردند، می بایست موضوع را از طریق کمیسیون مخصوصی پیگیری کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع شبه قضایی محسوب می شود. هرچند این کمیسیون معمولاً در محل شهرداری برگزار می گردد و دبیرخانه این آن در شهرداری قرار دارد، این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی مستقل از شهرداری می باشد. مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور افراد زیر تشکیل می یابد:
موضوع پر اهمیت در این خصوص این است که حضور نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً از جهت بیان گزارش و نظرات قانونی شهرداری است. نماینده شهرداری در کمیسیون مزبور حق رای ندارد.
وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در حیطه زمین های شهری می باشد. امروزه برای انجام ساخت و ساز و دریافت پایان کار، می بایست ضوابط و مقررات گوناگونی رعایت گردد. در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط قانونی، شهرداری و دیگر ادارات مربوطه گواهی های لازم برای صدور سند مالکیت را ارائه نمی دهند. برای مثال بدون رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور گواهی پایان کار یا گواهی استحکام بنا ممنوع می باشد.
همانطور که اشاره شده، در صورت کشف تخلفات ساختمان سازی برای مامورین شهرداری، مطابق با قانون شهرداری مامورین مزبور موضوع را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰۰ می رساند. کمیسیون مزبور با مطلع شدن از ساخت و ساز غیر مجاز، تشکیل جلسه داده و برای مالک یا سازنده بنا، ابلاغیه ارسال می کند. مالک یا سازنده بنا ظرف مدت ده روز می بایست نسبت به تقدیم لایحه دفاعیه به دبیرخانه کمیسیون اقدام کند. اگر مالک یا سازنده از ارائه لایحه دفاعیه خودداری نماید، این موضوع مانع از تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع نخواهد بود.
همانطور که اشاره شد مسئولیت اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰، رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز است. برای آشنایی بیشتر با موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار دارد، در ادامه مهمترین تخلفات ساختمانی را مورد بررسی قرار می دهیم:
صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، محدود به تخلفات مربوط به ساخت و ساز ساختمان است. بنابراین کمیسیون مزبور در مورد سایر تخلفات مندرج در قانون شهرداری از قبیل عدم پرداخت عوارض نوسازی و … صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. کمیسیون مزبور با تشکیل جلسه رسیدگی، گزارش مامورین شهرداری و همچنین لایحه دفاعیه مشتکی عنه را مورد بررسی قرار می دهد. در صورتی که ارتکاب تخلفات مربوط به ساخت و ساز برای اعضای کمیسیون محرز باشد، کمیسیون ممکن است یکی از آرای زیر را صادر نماید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از مراجع شبه قضایی به شمار می رود. بنابراین رسیدگی در این کمیسیون نیز مانند مراجع قضایی به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد. بنابراین در صورتی که مالک یا سازنده نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض داشته باشند، می توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری نمایند.
مطابق با ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای کمیسیون های شبه قضایی اعم از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نتیجه معترض به رای کمیسیون مزبور برای تجدید نظر از رای و ابطال آن، می بایست در شعبه دیوان عدالت اداری دادخواست حقوقی طرح نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم کامل بودن پرونده و پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی است. در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده به این نتیجه رسید که رای صادر شده توسط کمیسیون از نظر شکلی خلاف قانون است، حکم ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صادر می نماید. با صدور حکم دیوان مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰، رایی که خلاف قانون خوانده شده، از اعتبار ساقط می گردد. توصیه می شود برای پیگیری پرونده های تخلفات ساختمانی با وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ مشاوره حقوقی داشته باشید.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می توانید با آگاهی کامل، وکیل با سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می شود. براساس تعرفه های سال جاری، حق الوکاله ی این وکلا به صورت زیر است:
بهترین وکیل پایه یک دادگستری با بررسی پرونده راهنمایی های لازم را در اختیار موکل خود قرار می دهد. شما ممکن است با مشکلات حقوقی مختلفی روبرو شوید. پرونده های حقوقی دردسرهای زیادی با خود به همراه دارد. نگرانی هایی که در این مسیر به وجود می آید می تواند زندگی روزمره شما را مختل کند.
در چنین شرایطی مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری خبره به شما کمک می کند که با آرامش خاطر بیشتری پرونده حقوقی را پیگیری نمایید. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور با معرفی بهترین وکلای دادگستری موجب می شود که مشکلات حقوقی شما در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.
وکیل پایه یک دادگستری برای آنکه بتواند نقش موثری در رفع اختلافات حقوقی ایفا کند باید از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار باشد. اولین ویژگی داشتن روحیه خستگی ناپذیر و سخت کوشی است. وکیل باید با تلاش بی وقفه پرونده را در مراجع قانونی و نهادهای قضایی پیگیری نماید.
داشتن تعاملات اجتماعی و ارتباطات گسترده در پیشبرد پرونده موثر می باشد. وکیل باید با نهاد های دولتی ارتباط برقرار کند. جمع آوری مدارک و مستندات کافی نیازمند گفتگو وکیل با اشخاص مطلع و کسانی است که در پرونده دخالت دارند.
یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری قدرت کلام و فن بیان ایشان می باشد. وکیل کارکشته با ارائه دلایل و مدارک قوی مقام قضایی را اقناع می کند و پرونده را به نفع موکل خود خاتمه می دهد.
تجربه وکیل و شرکت در پرونده های گوناگون موفقیت پرونده را تضمین می کند. دانش و تخصص وکیل در حل پرونده های حقوقی مهم است اما سابقه کاری و حضور وی در جریان دادرسی پرونده های مختلف کارآمد تر می باشد. آشنایی با رویه عملی دادگاه به وکیل کمک می کند که با اشراف بیشتری پرونده را پیگیری نماید.
وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های گوناگون به ارائه خدمات حقوقی می پردازد. حقوق خصوصی یکی از حوزه های پرکار بوده و وکیل در این زمینه پرونده های زیادی را پذیرش می کند. اختلافات خانوادگی یکی از حیطه های حقوق خصوصی است.
طلاق، مطالبه مهریه، دریافت حضانت فرزند و… از جمله مشکلات خانوادگی است که افراد با آن مواجه می شوند. این گونه پرونده ها اضطراب و پریشانی زیادی برای افراد به وجود می آورد. مراجعه به کارشناس حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وکیل پایه یک دادگستری پرونده های ملکی را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. جمع آوری مدارک محکمه پسند و نگارش لایحه دفاعیه قوی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پرونده هایی که درباره املاک و مستغلات تشکیل می شود ممکن است میان افراد حقیقی یا حقوقی باشد. وکیل کاربلد با اشرافی که در این گونه پرونده ها دارد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد.
بهترین وکیل تهران در زمینه حقوقی عمومی و پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می شود نیز فعالیت دارد. حقوقی کیفری یکی دیگر از زمینه های فعالیت وکیل دادگستری است. پرونده های کیفری حساسیت زیادی دارد. نتیجه این پرونده ها می تواند مخاطرات زیادی برای موکل به وجود بیاورد. اعدام، حبس، جزای نقدی و شلاق از جمله مجازات هایی است که در پرونده های کیفری تعیین می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دقت و ریزبینی پرونده های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس با انجام تحقیقات دفاعیات لازم را به دادگاه ارائه می کند.
نگارش دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری با رعایت نکات حقوقی مختلف انجام می شود. وکیل برای نگارش دادخواست اولیه دادگاه صالح و مهمترین خواسته های موکل را در نظر می گیرد. عدم توجه به نکات قانونی و حقوقی موجب رد دادخواست خواهد شد.
نگارش دادخواست اولیه مهمترین بخش پیگیری پرونده حقوقی است. اگر وکیل پایه یک دادگستری با استدلال قوی دادخواست را تهیه نماید می توان به نتیجه پرونده امیدوار بود. وکیل دلایل و مدارک لازم را جمع آوری می کند و در مقام دفاع لایحه ای محکم و مستند نگارش می کند.
پرداخت حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری یکی از هزینه هایی است که در جریان پیگیری پرونده های حقوقی و ملکی انجام می شود. هزینه دادرسی با توجه به نوع دعوی مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه دعوی مالی و غیر مالی باشد هزینه مربوطه به حساب دادگستری واریز می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با دریافت هزینه منصفانه پرونده های حقوقی را پذیرش می کند. به این ترتیب افراد می توانند در مدت زمان کوتاه و صرف هزینه اندک اختلافات حقوقی خود را حل و فصل نمایند.
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری باید به مراکز حقوقی معتبر مراجعه کرد. موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور برای انتخاب وکیل ماهر شما را راهنمایی می کند. این موسسه با وکلای متخصص همکاری می کند و موجب می شود که در کوتاه ترین زمان به نتیجه دلخواه خود برسید.
گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره با ایشان قبل از وارد شدن به مسیر دادرسی بسیار اهمیت دارد. شما برای دریافت مشاوره می توانید از طرق مختلف با وکیل ارتباط برقرار کنید. مشاوره حقوقی آنلاین یکی از روش های دریافت مشاوره می باشد. گفتگو تلفنی با وکیل علاوه بر اینکه از رفت و آمد های غیر ضروری جلوگیری می کند باعث می شود که به سرعت ابهامات حقوقی خود را برطرف نمایید.
برای دریافت شماره تلفن بهترین وکیل پایه یک دادگستری می توانید به موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور مراجعه نمایید. این موسسه با سابقه درخشان در حل و فصل اختلاف حقوقی و ملکی می تواند نتایج رضایت بخشی را برای شما رقم بزند.
شما باید برای پیگیری پرونده های حقوقی از وکیل کاربلد کمک بگیرید. وکیل متخصص با در نظر گرفتن نکات حقوقی مختلف دادخواست حقوقی را نگارش می کند. دلایل و مستنداتی که به دادگاه ارائه می شود باید بتواند مقام قضایی را اقناع کند. وکیل با تجربه و تخصص کافی از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری می کند.
اعتراض ثالث اصلی و طاری دو نوع اعتراض ثالث هستند که مطابق با ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده اند. بر خلاف باور عموم این دو اعتراض با یکدیگر متفاوت هستند و دارای احکام مخصوص به خود هستند. به طور خلاصه باید گفت که اعتراض ثالث طاری در جریان یک دعوا مطرح می شود اما اعتراض ثالث اصلی از همان فرایند اولیه اعتراض توسط شخص ثالث انجام می شود.
در تعریف اعتراض ثالث اصلی و طاری باید گفت که اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراض فرد سوم به رأی که در جریان دادگاه و طی دعوای میان دو نفر برعلیه و به ضرر او صادر شده است. اعتراض طاری نیز یکی از روش های اعتراضی است که توسط شخص ثالث مطرح می شود. زمانی این اعتراض مطرح می شود که یکی از طرفین دعوا به رأیی که پیش تر در دادگاه صادر شده و طرف مقابل در جریان دادرسی جهت ثابت کردن ادعای خود آن را به عنوان ادله مطرح کرده باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این دو اعتراض در عین متفاوت بودن با مفهوم دادخواست و دعوای ثالث اصلی و طاری نیز متفاوت هستند.
نکته: زمانی که شخص سوم در جریان دعوای اولیه میان طرفین دعوا حضور نداشته باشد و به کل از آن بی خبر باشد و رأی دادگاه به زیان او صادر شده است. سپس در جریان دادرسی از رأی صادر آگاه شود و نسبت به آن اعتراض کند به آن اعتراض شخص ثالث طاری گفته می شود.
همچنین بخوانید بهترین وکیل ملکی
نکته بسیار مهمی که در خصوص اعتراض ثالث اصلی و طاری وجود دارد آن است که قانون گذار جهت اعتراض مهلت و زمان مشخصی مقرر نکرده است. زیرا شخص ثالث در جریان دعوایی که پیش تر اقامه شده و همچنین از حکم صادره بی اطلاع بوده است حکمی از سوی دادگاه برای او ارسال نمی شود. به همین دلیل نمی توان مهلتی جهت اعتراض او تعیین کرد. زیرا زمان دقیق اطلاع او از حکم صادر شده برای مراجع قضایی محرز و قابل تشخیص نیست. با این تفاسیر شخص ثالث اصلی و طاری هر زمان که مایل باشند می توانند نسبت به رأی صادر شده برعلیه خود اعتراض کنند.
نحوه اعتراض ثالث اصلی و طاری اندکی با هم متفاوت است. اعتراض ثالث اصلی به این صورت است که هر زمان شخص خوانده و یا محکوم علیه از حکم صادر شده توسط دادگاه آگاه نباشد و تنها زمانی مطلع شود که حکم به مرحله اجرا در آمده باشد می تواند بر اساس مراحل قانونی نسبت به آن اعتراض کند. اما مراحل اعتراض کدم اند و چگونه طی می شوند؟ در جواب باید گفت که لازم است ابتدا محکوم علیه به صورت رسمی دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه تقدیم کند. با ارائه دادخواست مربوطه دادگاه درباره آن رأی صادر می کند. لازم به ذکر است که خوانده و خواهان باید همان افرادی باشند که پیش تر به دادگاه فرا خوانده شده اند.
اما چگونگی انجام اعتراض ثالث طاری به این صورت است که اگر یکی از طرفین دعوا در جریان برگزاری جلسه دادگاه بخواهد اعتراض کند. و این اعتراض برای اثبات بر حق بودن خود باشد. حال اگر طرف مقابل هم برای دفاع از حق خود به دلایل و ادله طرف دیگر معترض باشد و اعتراض کند. حالت اعتراض طاری رخ می دهد.
نکته: در اعتراض ثالث اصلی باید دادخواستی را تنظیم و به دادگاه ارائه داد. این در حالی است که در اعتراض ثالث طاری نیازی به طرح دادخواست نیست.
انواع دادخواست اعتراض ثالث اصلی و طاری به سه نوع طرح می شوند که عبارت اند از:
● اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه.
● اعتراض به توقیف ملک مورد مناقشه.
● اعتراض درباره تصمیم واحد ثبتی برای افراز.
دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی و طاری چه از طریق تنظیم دادخواست باشد و یا بدون طرح دادخواست در سه دادگاه ذیل قابل رسیدگی است.
● دادگاه بدوی یا اولیه که به دادگاه عمومی یا انقلاب معروف است. رسیدگی در این دادگاه در صورتی انجام می شود که رأی صادره از طرف خود دادگاه به طرفین دعوای مربوطه اعلام شده باشد.
● دادگاه تجدید نظر که معمولاً بعد از صدور رأی در دادگاه بدوی تشکیل می شود.
● دیوان عالی کشور که معمولاً زمانی تشکیل می شود که از یک حکم فرجام خواهی شده باشد.
به طور حتم اعتراض ثالث اصلی و طاری و همچنین رسیدگی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا حکم صادره از سوی دادگاه تنها درباره طرفین دعوا یعنی خواهان و خوانده قابل اجرا است. بنابراین در خصوص حق و حقوق دیگران به صورت بی طرف عمل می کند. واقعیت امر این است که گاهی حکم دادگاه افرادی غیر از طرفین دعوا را درگیر پرونده و حکم صادر شده می کند. حتی در بسیاری مواقع حکم صادر شده برای رسیدگی به دعوای دو نفر در دعوای افراد دیگری تأثیرگذار است. بنابراین شخص قانون گذار راهی را تعیین کرده تا شخص ثالث که در دعوای دیگران متضرر شده است بتواند اعتراض کند. و این روش اعتراض ثالث نام دارد. این حق به عنوان حق مسلم برای فردی در نظر گرفته شده که بدون حضور در دادگاه محکوم شده است. زیرا شخص ثالث بدون حضور در دادگاه و بدون برخورداری از شرایط دفاع از حق خود محکوم شده است.
همچنین بخوانید بهترین وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض ثالث اصلی و طاری جزء دعواهای حقوقی هستند که قانون گذار آن ها را برای فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا در نظر گرفته اند. اعتراض ثالث اصلی و اعتراض طاری دو مقوله جدا از هم هستند که مراحل انجام آن ها نیز با هم متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای انجام و طی پروسه چنین اعتراض هایی از تجربه یک وکیل متخصص استفاده شود. زیرا وکلای متخصصی که در این باره فعالیت می کنند با تمامی مراحل پیش روی آشنا بوده و به خوبی می توانند افراد را راهنمایی کنند.