ابطال سند رسمی یک دعوای حقوقی است که طی آن شخصی خواهان باطل کردن و بی اثر کردن سند رسمی ملک یا املاک است. به طور کلی این اقدام زمانی صورت می گیرد و طرح چنین دعوایی زمانی قانونی است که ملک به چند نفر فروخته شده باشد. همچنین سند ملک مطابق با قوانین و مقررات ثبت اسناد رسمی صادر نشده باشد. گاهی اوقات هم ممکن است یک ملک دارای دو سند باشد. در اینجا لازم است یادآور شویم که یک مالک زمانی مالکیتش قانونی خواهد شد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و یا از طریق سهم الارث به او رسیده باشد.
برای اقدام در جهت ابطال سند رسمی باید شرایط خاصی فراهم و مهیا باشد و بر اساس آن ها عمل کرد. در غیر این صورت هر گونه تلاشی برای باطل کردن اسناد رسمی بی نتیجه و غیر قانونی خواهد بود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:
ابطال سند رسمی چگونه انجام می شود؟ هرگاه اسناد موجود درباره یک ملک غیر واقعی باشند و افراد بدون طی مراحل قانونی به صورت غیر قانونی اسناد را تنظیم کرده باشند. می توان نسبت به باطل کردن این اسناد حتی اگر در ظاهر رسمی باشند اقدام کرد.
قطعاً در چنین مواردی باید فوراً نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کرد و دادخواست حقوقی خود را به مراجع حقوقی ارجاع داد. هر چند گاهی هم ممکن است افراد از طریق دادخواست کیفری اقدام کنند و در مراجع کیفری موفق به ابطال سند شوند. اما به طور معمولاً مراجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به چنین شکایت و دعواهایی را دارند.
همچنین مشاهده کنید بهترین وکیل ملکی
آیا ابطال سند رسمی شامل اسناد مجهول می شود؟ اسناد مجهول زمانی به وجود می آیند و به ثبت می رسند که افراد فرصت طلب به اوراق و مهرهای دولتی دسترسی پیدا کنند. سپس اسناد را به نام خود و یا به نام سایر افراد به ثبت برسانند. بنابراین هرگاه این افراد موفق به جعل سند شده باشند و خود را مالک یک ملک معرفی کنند و ملک را به فروش برسانند. مالک اصلی و یا شخص خریدار می تواند نسبت به باطل شدن سند رسمی همان ملک اقدام قانونی انجام دهد.
هرگاه ملکی دارای سند مالکیت معارض باشد و درباره کل ملک و یا قسمتی از آن دو بار سند صادر شده باشد می توان برای ابطال سند رسمی آن وارد عمل شد. سند مالکیت معارض سندی است که همه یا بخشی از سند مالکیت پیشین را شامل شود و تمام یا بخشی از یک ملک در قالب دو سند مالکیت باشد. حال سند مالکیتی که آخرین بار صادر شده است را سند معارض می گویند.
گاهی اوقات ممکن است شخصی به دلیل ناتوانی مالی و از روی نیاز از فردی تقاضای وام و یا قرض کند. در برابر نیز شخص وام دهنده از فرد متقاضی تقاضای پشتوانه و تضمین نماید. حال شخص متقاضی وام به عنوان تضمین اقدام به تنظیم قولنامه عادی ملک خود اعم از خانه، مغازه و یا زمین به نام وام دهنده می کند. اما شخص وام دهنده او را وادار به تنظیم قرارداد رسمی می کند. در چنین شرایطی ممکن است که وام گیرنده تمام قرض خود را پرداخت کند. با این حال قرض دهنده از باز گرداندن مال و تضمین داده شده به او خودداری کند و سند رسمی که در دست دارد سوء استفاده کند. در این حالت مالک یا همان وام گیرنده می تواند نسبت به باطل کردن سند اقدام کند.
انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور
برای ابطال سند رسمی لازم است چند نکته کلیدی و مهم را مورد توجه قرار داد که عبارت‌اند از:
● بسیاری از اسناد و اسناد موجود در چهارچوب یک قرارداد تنظیم می شوند اما باید آگاه بود که هر سندی قرار داد به شمار نمی آید.
● در رابطه با اسناد رسمی ادعای انکار و تردید وارد نیست. به این معنی که این ادعاها نمی توان طرح دعوا کرد. بلکه افراد تنها با ادعای جعل بودن سند می توانند نسبت به باطل کردن آن ها اقدام کنند.
● در اکثر موارد تنها دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال سند را دارد، دادگاهی است که در محل تنظیم سند واقع شده است.
● دادخواست ابطال اسناد رسمی یک دادخواست و دعوای غیر مالی است. به همین دلیل شخص خواهان جدای از ارزش سند باید خواهان هزینه دادرسی را نیز پرداخت کند.
● بعد از باطل شدن سند تمامی رابطه مالک و ملک به زمان پیش از تنظیم سند برمی گردد.
در رابطه با دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی باید گفت که گاهی ممکن است دادگاه صالح بر اساس موضوع دادخواست متغیر باشد. مثلاً درباره دعوای حقوقی در رابطه با امور مالکیت و همچنین مال غیرمنقول مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت دادگاه اصلح دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. حتی اگر شخص هرچند که خوانده در یک شهر و محل دیگر ساکن باشد. در برخی از موارد مانند رسیدگی به دعوای سند معارض به دلیل وجود دو سند هم‌زمان، امور رسیدگی به دادخواست دارنده آخرین سند مالکیت بر دادخواست مالک سند اولی مقدم تر است. لازم به ذکر است که چنین حالتی تنها در رابطه با اسناد معارض روی می دهد و در اکثر موارد دادگاه واقع شده در محل ملک مسئول رسیدگی به دعوا خواهد بود.
برای ابطال سند رسمی باید بدانیم معمولاً اسناد به دو شکل عادی و رسمی وجود دارند. اسناد رسمی اسنادی هستند که زیر نظر حاکمیت، مراجع دولتی و تحت نظر مراجع قانونی به ثبت رسیده اند. همچنین بر اساس قوانین مربوطه و با طی مراحل قانونی دولت و اداره و نهادهای دولتی ذی‌ربط آن ها را به رسمیت شناخته اند. حال اگر اسناد موجود از چنین قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار نباشند و با توجه به موارد ذکر شده به ثبت نرسیده باشند در جمله اسناد جعلی قرار می گیرند. در نتیجه می توان نسبت به ابطال آن ها و با ارائه ادله و شواهد محکمه پسند اقدام قانونی انجام داد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
اعتراض ثالث اصلی و طاری دو نوع اعتراض ثالث هستند که مطابق با ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده اند. بر خلاف باور عموم این دو اعتراض با یکدیگر متفاوت هستند و دارای احکام مخصوص به خود هستند. به طور خلاصه باید گفت که اعتراض ثالث طاری در جریان یک دعوا مطرح می شود اما اعتراض ثالث اصلی از همان فرایند اولیه اعتراض توسط شخص ثالث انجام می شود.
در تعریف اعتراض ثالث اصلی و طاری باید گفت که اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراض فرد سوم به رأی که در جریان دادگاه و طی دعوای میان دو نفر برعلیه و به ضرر او صادر شده است. اعتراض طاری نیز یکی از روش های اعتراضی است که توسط شخص ثالث مطرح می شود. زمانی این اعتراض مطرح می شود که یکی از طرفین دعوا به رأیی که پیش تر در دادگاه صادر شده و طرف مقابل در جریان دادرسی جهت ثابت کردن ادعای خود آن را به عنوان ادله مطرح کرده باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این دو اعتراض در عین متفاوت بودن با مفهوم دادخواست و دعوای ثالث اصلی و طاری نیز متفاوت هستند.
نکته: زمانی که شخص سوم در جریان دعوای اولیه میان طرفین دعوا حضور نداشته باشد و به کل از آن بی خبر باشد و رأی دادگاه به زیان او صادر شده است. سپس در جریان دادرسی از رأی صادر آگاه شود و نسبت به آن اعتراض کند به آن اعتراض شخص ثالث طاری گفته می شود.
همچنین بخوانید بهترین وکیل ملکی
نکته بسیار مهمی که در خصوص اعتراض ثالث اصلی و طاری وجود دارد آن است که قانون گذار جهت اعتراض مهلت و زمان مشخصی مقرر نکرده است. زیرا شخص ثالث در جریان دعوایی که پیش تر اقامه شده و همچنین از حکم صادره بی اطلاع بوده است حکمی از سوی دادگاه برای او ارسال نمی شود. به همین دلیل نمی توان مهلتی جهت اعتراض او تعیین کرد. زیرا زمان دقیق اطلاع او از حکم صادر شده برای مراجع قضایی محرز و قابل تشخیص نیست. با این تفاسیر شخص ثالث اصلی و طاری هر زمان که مایل باشند می توانند نسبت به رأی صادر شده برعلیه خود اعتراض کنند.
نحوه اعتراض ثالث اصلی و طاری اندکی با هم متفاوت است. اعتراض ثالث اصلی به این صورت است که هر زمان شخص خوانده و یا محکوم‌علیه از حکم صادر شده توسط دادگاه آگاه نباشد و تنها زمانی مطلع شود که حکم به مرحله اجرا در آمده باشد می تواند بر اساس مراحل قانونی نسبت به آن اعتراض کند. اما مراحل اعتراض کدم‌اند و چگونه طی می شوند؟ در جواب باید گفت که لازم است ابتدا محکوم‌علیه به صورت رسمی دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه تقدیم کند. با ارائه دادخواست مربوطه دادگاه درباره آن رأی صادر می کند. لازم به ذکر است که خوانده و خواهان باید همان افرادی باشند که پیش تر به دادگاه فرا خوانده شده اند.
اما چگونگی انجام اعتراض ثالث طاری به این صورت است که اگر یکی از طرفین دعوا در جریان برگزاری جلسه دادگاه بخواهد اعتراض کند. و این اعتراض برای اثبات بر حق بودن خود باشد. حال اگر طرف مقابل هم برای دفاع از حق خود به دلایل و ادله طرف دیگر معترض باشد و اعتراض کند. حالت اعتراض طاری رخ می دهد.
نکته: در اعتراض ثالث اصلی باید دادخواستی را تنظیم و به دادگاه ارائه داد. این در حالی است که در اعتراض ثالث طاری نیازی به طرح دادخواست نیست.
انواع دادخواست اعتراض ثالث اصلی و طاری به سه نوع طرح می شوند که عبارت‌اند از:
● اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه.
● اعتراض به توقیف ملک مورد مناقشه.
● اعتراض درباره تصمیم واحد ثبتی برای افراز.
دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی و طاری چه از طریق تنظیم دادخواست باشد و یا بدون طرح دادخواست در سه دادگاه ذیل قابل رسیدگی است.
● دادگاه بدوی یا اولیه که به دادگاه عمومی یا انقلاب معروف است. رسیدگی در این دادگاه در صورتی انجام می شود که رأی صادره از طرف خود دادگاه به طرفین دعوای مربوطه اعلام شده باشد.
● دادگاه تجدید نظر که معمولاً بعد از صدور رأی در دادگاه بدوی تشکیل می شود.
● دیوان عالی کشور که معمولاً زمانی تشکیل می شود که از یک حکم فرجام خواهی شده باشد.
به طور حتم اعتراض ثالث اصلی و طاری و همچنین رسیدگی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا حکم صادره از سوی دادگاه تنها درباره طرفین دعوا یعنی خواهان و خوانده قابل اجرا است. بنابراین در خصوص حق و حقوق دیگران به صورت بی طرف عمل می کند. واقعیت امر این است که گاهی حکم دادگاه افرادی غیر از طرفین دعوا را درگیر پرونده و حکم صادر شده می کند. حتی در بسیاری مواقع حکم صادر شده برای رسیدگی به دعوای دو نفر در دعوای افراد دیگری تأثیرگذار است. بنابراین شخص قانون گذار راهی را تعیین کرده تا شخص ثالث که در دعوای دیگران متضرر شده است بتواند اعتراض کند. و این روش اعتراض ثالث نام دارد. این حق به عنوان حق مسلم برای فردی در نظر گرفته شده که بدون حضور در دادگاه محکوم شده است. زیرا شخص ثالث بدون حضور در دادگاه و بدون برخورداری از شرایط دفاع از حق خود محکوم شده است.
همچنین بخوانید بهترین وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض ثالث اصلی و طاری جزء دعواهای حقوقی هستند که قانون گذار آن ها را برای فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا در نظر گرفته اند. اعتراض ثالث اصلی و اعتراض طاری دو مقوله جدا از هم هستند که مراحل انجام آن ها نیز با هم متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای انجام و طی پروسه چنین اعتراض هایی از تجربه یک وکیل متخصص استفاده شود. زیرا وکلای متخصصی که در این باره فعالیت می کنند با تمامی مراحل پیش روی آشنا بوده و به خوبی می توانند افراد را راهنمایی کنند.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
پیش از پرداختن به موضوع دعوای الزام به اخذ پایان کار بهتر است شرح کاملی از اصطلاح پایان کار داشته باشیم. پایان کار نوعی سند است که بعد از پایان یافتن تمامی عملیات ساختمانی طبق خواسته مالک و یا وکیل او از طرف شهرداری صادر می شود. شهرداری با در نظر گرفتن پرداخت تمام بدهی های ساختمان به شهرداری و یا رفع و عدم خلاف در ساخت بنا این سند را صادر می کند. در واقع پایان کار تائید کننده پایان یافتن کار ساختمان بر اساس قوانین شهرسازی است.
در صورتی که ساختمان بنا شده و یا فروخته شده دارای سند پایان کار نباشد شخص مدعی می تواند دعوای الزام به اخذ پایان کار را طرح کند. در حقیقت اخذ پایان کار باید توسط مالک رسمی ملک انجام بگیرد. همچنین اگر ساختمان بر اساس تعهدنامه مشارکت در ساخت بنا شده باشد سازنده با در دست داشتن وکالت نامه کاری که از سوی مالک در اختیار او قرارداده شده است می تواند نسبت به دریافت این سند اقدام کند. البته گاهی اوقات ممکن است شهرداری بنا به دلایلی نامعلوم سند پایان کار را صادر نکند. در چنین حالتی شخص مالک یا وکیل و یا سازنده ملک می توانند دعوای مربوطه را تنظیم و به دستگاه های قضایی ارجاع دهند. به این ترتیب از شهرداری به دلیل عدم صدور گواهی پایان کار شکایت کنند.
طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار شامل خواهان و خوانده هستند. خوانده همان شخصی است که به طور رسمی و قانونی موظف است نسبت به دریافت گواهی نامه پایان کار اقدام کند. با این حال نسبت به دریافت آن هیچ اقدامی صورت نداده و از انجام این وظیفه مهم سرباز زده است. چنین فردی ممکن است مالک ملک، سازنده ملک و یا حتی فروشنده و یا پیش فروشنده ملک باشد. لازم به ذکر است در صورتی که شخص موظف به اخذ این گواهی نامه فردی به غیر از مالک باشد هم فرد متعهد و هم مالک رسمی ملک باید به عنوان خوانده به دادگاه رجوع کنند. همچنین خواهان شخصی است که متقاضی صدور گواهی نامه پایان کار است. این فرد ممکن است ملک فاقد پایان کار را خریداری کرده باشد و یا بابت ملکی پول پرداخت کرده باشد که اعتبار گواهی آن به پایان رسیده باشد.
نکات مهمی درباره دعوای الزام به اخذ پایان کار وجود دارند. آنهم این است که اولاً شخص مالک رسمی ملک موظف است سند پایان کار را دریافت کند. بنابراین هر گونه اهمال و کم کاری از طرف او پذیرفتنی نیست و با مجازات قانونی روبه رو می شود. پرداخت خسارت مربوط به تأخیر در اخذ پایان کار از جمله مجازات های قانونی هستند که برای این فرد در نظر گرفته شده اند. دومین نکته مهم در این باره آن است که دریافت گواهی پایان کار پایه و اساس گرفتن صورت مجلس تفکیکی و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی است.
علاوه بر آن تا هنگامی که این گواهی صادر نشود امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد. بنابراین می توان هم زمان با طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ صورت مجلس تفکیکی را مطرح کرد. در واقع می توان هر سه این دعاوی را در یک دادخواست مطرح کرد.
شخص خواهان یا همان متقاضی دعوای الزام به اخذ پایان کار باید دادخواست خود را تنظیم کند. سپس مدارک و ادله خود مانند قرارداد مشارکت، اوراق هویتی و یا بیع را ضمیمه دادخواست کند. در نهایت نیز دادخواست کامل شده را تسلیم دادگاه کند و منتظر اعلام زمان برگزاری جلسه دادرسی باشد.
دعوای الزام به اخذ پایان کار یک دعوای حقوقی است و نیازمند پرداخت هزینه است. هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه دادرسی بوده و برای به جریان افتادن پرونده پرداخت آن لازم و ضروری است. بنابراین شخص متقاضی هنگام طرح دعوای مربوطه باید نسبت به پرداخت این هزینه ها اقدام کند. لازم به توضیح است که چنین دعوایی یک دعوای غیر مالی است بنابراین باید بر اساس تعرفه دعاوی غیر مالی هزینه مورد نظر را پرداخت کرد. به طور کلی مبلغ قابل پرداخت بر اساس نرخ تعرفه خدمات قضایی تعیین شده در زمان تنظیم دادخواست محاسبه می شود.
شخص متقاضی دعوای الزام به اخذ پایان کار موظف به پرداخت هزینه های مربوطه است. البته او می تواند هم زمان با ارسال دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح، مطالبه گر تمامی هزینه های دادرسی و خسارات قانونی از شخص خوانده باشد. علاوه بر آن در صورتی که شخص متقاضی طرح دادخواست، قدرت پرداخت هزینه را نداشته باشد می تواند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را بنماید.
دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار دادگاه حقوقی محلی است که ملک غیر منقول در حوزه آن قرار دارد. این در حالی است که ممکن است شخص خواهان و یا خوانده در نزدیکی دادگاه و یا شهر مورد نظر نباشند. این مسئله اما هیچ تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی کند و باید افراد در زمان مورد نظر خود را به دادگاه برسانند.
مهلت تعیین شده جهت دریافت گواهی پایان کار از شهرداری دو سال است. بعد از گذشت مهلت تعیین شده و در صورتی که نسبت به دریافت پایان کار اقدام نشود فرد مدعی می تواند دعوای الزام به پایان کار را تنظیم کند. نکته قابل تأمل در خصوص این دادخواست آن است که روند تنظیم دعوای مورد نظر باید توسط وکیل انجام شود. زیرا به دلیل حساسیت و پیچیدگی پروسه رسیدگی به پرونده ذکر شده انجام آن از عهده افراد عادی خارج است.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از موارد مهم و ضروری است که میان مستأجر و موجر اجرا می شود. لازم به یادآوری است که قرارداد اجاره یکی از رایج ترین پیمان ها و تعهداتی است که میان افراد بسته می شود. در اغلب مواقع این قراردادها بدون مشکل بسته و بدون هیچ مانعی به آن ها عمل می شود. اما این حالت همیشگی نیست و گاهی اتفاقاتی رخ می دهند که با استفاده از چنین سندی به راحتی می توان از بروز آن ها جلوگیری کرد.
الزام به تنظیم سند رسمی یک دادخواست و یا دعوای غیر مالی است. این دادخواست تنها زمانی قابل طرح است که یکی از طرفین حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نشوند.
از آنجا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره جزء دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول است امور رسیدگی به آن در دادگاه محل واقع شدن ملک انجام می شود. در واقع این دادگاه اصلح ترین مرجع قضایی و ایده آل ترین محکمه برای رسیدگی به این نوع دادخواست به شمار می آید. لازم به ذکر است که در این مورد خاص شورای حل اختلاف حق دخالت نداشته و به نوعی ذی‌صلاح نیست.
درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک ماده قانونی بسیار مهم وجود دارد. این ماده در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید و مربوط به روابط موجر و مستأجر است. بر اساس این ماده قانونی هرگاه میان مستأجر و موجر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد. به عبارتی اعتبار آن پایان یافته باشد و اقدامی برای تمدید آن صورت نگرفته باشد. همچنین در مفاد درج شده آن اختلاف‌نظرهای متعددی میان طرفین وجود داشته باشد می توانند نسبت به طرح دعوای مذبور اقدام کنند. طرفین می توانند جهت مشخص کردن مبلغ اجاره در صورتی که قراردادی در بین نباشد به مراجع قضایی مراجعه کنند. در چنین حالتی دادگاه اقدام به تعیین میزان اجاره بها از تاریخ ارجاع دادخواست به دادگاه می کند. البته نباید فراموش کرد که این کار مانع از صدور حکم برای دریافت اجرت‌المثل تاریخ پیش از ارجاع دادخواست به دادگاه نمی شود.
شرایط ویژه ای برای طرح الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه وجود دارد. مهم ترین آن تنظیم سند رسمی از سوی صاحب ملک به نفع مستأجر است. همچنین بر اساس انتقال قهری مسئله مال اجاره داده شده، مالک موظف به تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره به مستأجر است.
چگونگی اجرای رأی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شکل است. تمامی قراردادهای اجاره که بر اساس ماده ۷ قانونی سال ۵۶ تنظیم شده اند نیازی به صدور اجراییه ندارند. بلکه بر اساس ماده ۹ قانون ارتباط اجاره دهنده و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تنظیم شده طرفین ظرف یک ماه مکلف هستند اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی کنند. در صورتی که ظرف مهلت داده شده اقدامی صورت نگیرد به درخواست یکی از طرفین دادگاه خود وارد عمل می شود. به این صورت که رونوشتی از حکم صادره را جهت تنظیم اجاره نامه به طرف مقابل ابلاغ می کند. به این ترتیب طرفی که حکم به او ابلاغ شده است باید در زمان مقرر جهت تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کند.
در مرحله بعدی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اگر اجاره دهنده ملک از امضای اجاره نامه خودداری کند دادگاه نماینده خود را به دفترخانه ارجاع می دهد تا از جانب موجر قرارداد را به مدت یک سال امضا کند. در صورتی که مستأجر در مدت تعیین شده در دفتر خانه حاضر نشود و سند رسمی را امضاء نکند دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر می کند. در این حالت مستأجر موظف به اطاعت از حکم صادره از سوی دادگاه است.
موارد و نکات مهمی که لازم است درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد ذیل هستند.
● محل اقامت شخص اجاره دهنده مشخص و برای دادگاه محرز باشد.
● شغل اجاره دهنده ملک و مستأجر معلوم باشد.
● محل واقع شده ملک اجاره داده شده کاملاً مشخص باشد.
● مستأجر به شکل قانونی در ملک ساکن شده باشد.
● در حال حاضر ملک اجاره داده شده در اختیار کدام یک از طرفین دعوا است.
● در صورتی که ملک در اختیار مستأجر نباشد باید زمان و تاریخ تحویل آن به مالک معین باشد.
● مهلت پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر ده روز بعد از تاریخ سررسید هر قسط است. حال اگر توافق بر سر این مسئله به نحو دیگری انجام گرفته باشد باید در سند قید شود.
● استفاده از ملک توسط مستأجر باید در سند رسمی قید شود.
● مستأجر حق ندارد ملک را به شخص دیگری انتقال دهد.
● تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل اگر بعد از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره باشد باید تا زمان تمدید اجاره و یا تخلیه آن به میزان اجرت‌المسمی تعیین شود.
پیش تر نیز ذکر شد که مسئله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک موضوع حقوقی است. بنابراین بهتر است جهت تنظیم سند و یا در صورت بروز اختلاف میان طرفین از طریق وکیل ملکی اقدام به طرح دعوا کرد. یک وکیل متخصص در این زمینه می تواند به بهترین شیوه ممکن سند رسمی را تنظیم کند تا بعداً هیچ گونه مشکل و یا ابهامی برای طرفین پیش نیاید. همچنین در صورت نیاز به طرح دعوا وکیل با تجربه بالای خود می تواند فرایند رسیدگی به دعوا را در مراجع قضایی پیگیری کند.
اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی اجاره زمانی مشخص می شود که قرارداد فی مابین موجر و مستأجر به صورت دقیق و قانونی تنظیم نشده باشد. در این هنگام جهت رفع مشکلات پیش آمده لازم است نسبت به تنظیم دقیق و همچنین ثبت قانونی آن اقدام کرد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می‌تواند شما را با قوانین پیچیده‌ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه‌ی فراوانی دارند و می‌توانند مسئولیت پرونده‌ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می‌باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیرمنقول نیز اموال و دارایی‌هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی‌ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی‌های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده‌ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می‌شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می‌کنند.
در بسیاری از پرونده‌های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه‌ای تاثیرگذار است که می‌تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده‌ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده‌هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می‌گیرد، وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده‌ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده‌ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می‌داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره‌های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله‌ی موجود استفاده می‌کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می‌تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می‌بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می‌آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع‌آوری ادله‌ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه‌ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه‌ی رایج دادگاه را به درستی پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره‌هایی که به موکل خود می‌کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می‌نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می‌توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه‌های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می‌تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می‌توانید با آگاهی کامل، وکیل با‌سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن‌جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به‌صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می‌شود. براساس تعرفه‌های سال جاری، حق الوکاله‌ی این وکلا به صورت زیر است:
کمیسیون ماده ۵۶ توسط قانونگذار پیش بینی شد تا به اختلافات میان مالکان و دولت درباره موضوع منابع طبیعی بپردازد. برخی افراد در مناطق خارج از شهر مدعی زمین هایی هستند که در حال حاضر به عنوان منابع ملی شناخته می شود. همین مسئله موجب بروز اختلافات حقوقی خواهد شد.
افراد برای حل این گونه از پرونده ها باید به کمیسیون ماده ۵۶ مراجعه نمایند. وکیل متخصص افراد را برای پیگیری چنین پرونده هایی راهنمایی خواهد کرد و نکات حقوقی را برای ایشان شرح می دهد.
کمیسیون ماده ۵۶ به اختلافات راجع به منابع طبیعی در خارج از شهر رسیدگی می کند. در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت تمام جنگل ها و مراتع به عنوان اموال ملی معرفی شد. هدف از ملی شدن جنگل ها و مراتع خارج کردن زمین ها از تسلط اربابان و عقب راندن تصرفات ایشان بود.
کمیسیون ماده ۵۶ بیان می کند که اراضی ملی که بیرون از شهر واقع شده باشند متعلق به اداره منابع طبیعی است. همچنین اراضی که در داخل شهر قرار دارند به سازمان مسکن و شهرسازی سپرده شده است.
به این ترتیب کمیسیون تنها درباره اراضی خارج از شهر صلاحیت خواهد داشت. چنانچه افراد درباره مالکیت زمین ها و مراتع بیرون از شهر ادعایی دارند باید شکایت خود را در این کمیسیون مطرح نمایند.
بر اساس قانون کمیسیون ماده ۵۶ جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان مالکان و اداره منابع طبیعی تشکیل شده است. اعضا این کمیسیون متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، یکی از اعضا هیئت واگذاری زمین، عضو جهاد سازندگی، دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مورد اختلاف و همچنین یک نفر قاضی دادگستری می باشد.
باید توجه داشت که این اعضا درباره موضوع اختلاف به بحث و بررسی می پردازند اما در نهایت قاضی دادگستری صادر کننده حکم مربوطه می باشد.
به این ترتیب افراد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به ثبت برسانند. ماده واحده مذکور بیان می کند که اراضی ملی به زمین های بکری گفته می شود که هیچ گونه دخالت انسانی در آن انجام نگرفته باشد. بنابراین در صورت انجام عملیات کشاورزی و هر نوع اقدامی در این باره موجب می شود که زمین به عنوان اراضی احیاء شده محسوب شود.
زمانی که اراضی به عنوان منابع ملی شناخته شود کمیسیون ماده ۵۶ طی آگهی کثیر الانتشار این موضوع را اعلام می دارد. در صورتی که شخصی درباره زمین مذکور ادعایی داشته باشد باید ظرف یک ماه اعتراض خود را به ثبت برساند.
پس از آن اعضا کمیسیون ماده ۵۶ در مهلت سه ماه به موضوع رسیدگی می کند. ملاک رسیدگی به چنین اعتراضی احیاء زمین می باشد. داشتن سند زمین در این باره مورد بررسی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر حتی اگر شخص سند زمین را قبل یا بعد از اجرایی شدن ماده واحده ملی شدن اراضی دریافت کرده باشد تاثیری در رسیدگی کمیسیون ندارد. این کمیسیون برای صدور رای قطعی ملاک های دیگر را در نظر خواهد گرفت.
از جمله این ملاک ها نشانه هایی است که احیاء زمین را نشان می دهد به طور مثال:
– سابقه انجام کشاورزی و باغبانی در زمین
– قرار گرفتن زمین در محدوده مزرعه یا روستا
– داشتن قنات، چشمه، رودخانه و چاه در محدوده زمین
– سابقه آماده سازی زمین و عملیات پیش کشاورزی،
– نداشتن شیب خارج از حد معمول و همچنین قابل کشت بودن زمین
– وجود درختان با سن بالا در مسیر آبیاری
– وجود مسیر آب در قسمت بالا دست زمین
یکی از شواهدی که در پرونده های کمیسیون ماده ۵۶ می تواند راهگشا باشد نقشه های هوایی است. این نقشه ها توسط سازمان جغرافیایی تهیه می شود. در نقشه های هوایی آثار کشت، انجام زراعت در زمین، آثار ساختمان هایی مانند آب انبار، خانه باغی، طویله و … قابل مشاهده می باشد. اگر چنین مواردی در محدوده زمین یافت شود مشخص می گردد که زمین از تصرفات مردمی است.
برای طرح شکایت در کمیسیون ماده ۵۶ باید مدارک و اسناد لازم جمع آوری شود. انجام مشاوره با کارشناس حقوقی به افراد کمک می کند که در کوتاه ترین زمان پرونده خود را پیگیری نمایند.
از جمله مدارکی که برای طرح شکایت در کمیسیون ماده واحده نیاز می باشد عبارت است از
– تکمیل فرم مربوطه، ارائه دادخواست
– ارائه لایحه دفاعیه
– ارائه نقشه های هوایی
– سند رسمی یا عادی که نشان دهنده مالکیت بر زمین باشد
– احکام قطعی صادره از محاکم
– استشهاد محلی یا گزارش معاینه محلی
– شهادت شهود و مطلعین
– و…
برای طرح شکایت در شعب ویژه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی افراد باید مدارک و مستندات محکمه پسند جمع آوری نمایند. وکیل ملکی با ارائه لایحه دفاعیه قوی تلاش می کند که از حقوق افراد دفاع نماید.
تا زمانی که سند زمین به نفع اداره منابع طبیعی صادر نشده باشد امکان اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در کمیسیون ماده ۵۶ وجود دارد. بر اساس قانون در صورتی که افراد به رای این کمیسیون اعتراض داشته باشند می توانند دادخواست تجدید نظر خواهی را به دادگاه حقوقی ارائه نمایند.
برای رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی ویژه اراضی و منابع ملی در مرکز استان ها تشکیل خواهد شد. به این ترتیب رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.
این دعوی غیر مالی است و نیاز به ارائه دادخواست به دادگاه مربوطه دارد. افراد برای تهیه دادخواست حقوقی باید به وکیل متخصص مراجعه نمایند. وکیل با بررسی مدارک و مستندات موجود لایحه دفاعیه محکم و مستدل تنظیم می کند. با دفاعیات وکیل می توان امیدوار بود که دادگاه رای به نفع مالکین صادر نماید. همانطور که گفته شد مهمترین دلیل برای چنین رایی وجود نشانه ای از احیاء زمین می باشد.
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.