قانون انتقال مال غیر
همان طور که می دانیم هرکسی اختیار اموال خودش را دارد و این امر توسط قانون مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس هرکس هرطور که مایل است می تواند با اموال خود برخورد نماید. اما اگر شخصی بدون اجازه قانونی، مال دیگری را به فروش برساند، طبق قانون مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و به موجب قانون با آن شخص برخورد خواهد شد.
در این مقاله قصد داریم شما را با موضوع جرم انتقال مال غیر و قانون انتقال مال غیر آشنا سازیم. با ما همراه باشید.
منظور از انتقال مال غیر چیست؟
انتقال مال غیر به این معناست که شخصی مال دیگری را با علم و آگاهی به این که آن مال به دیگری تعلق دارد، در معرض فروش قرار داده یا به فروش برساند. معمولا این انتقال از دو حالت انتقال عین و انتقال منفعت خارج نیست. با توجه به تعریف مذکور، انتقال مال غیر زمانی جرم محسوب می شود که شخص با آگاهی از این که مال متعلق به شخص دیگری است آن را مورد معامله قرار می دهد. اما در صورتی که تصور نماید آن مال به خودش تعلق دارد و نسبت به معامله آن دارای حق قانونی است، عمل او جرم محسوب نشده و هیچ گونه مجازاتی در پی ندارد.
جرم انتقال مال غیر یکی از انواع کلاهبرداری می باشد. این جرم با توجه به موضوع، در دسته ی جرایم علیه اموال محسوب می گردد و با توجه به قانون مالکیت افراد و تسلط اشخاص بر اموال خود به رسمیت شناخته شده است. با توجه به این موضوع، انتقال مال غیر یا هر نوع دخالت در معامله ی آن، جرم به شمار می رود و دارای مجازات است.
نگاهی به عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر
در ارتباط با وقوع هر جرم و قابل مجازات دانستن آن، وجود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی الزامی است. در ادامه به توضیح هریک از این عناصر خواهیم پرداخت:
عنصر مادی
از آن جایی که موضوع جرم انتقال مال غیر مال می باشد، لذا به موجب قانون اشیایی که ارزش چندانی ندارند، نمی توانند موضوع این جرم قرار بگیرند. مال در این جرم از نوع عین و منفعت و به غیر تعلق دارد.
عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر عبارت است از سوء نیت و سلب مالکیت از صاحب آن مال با نیت متضرر کردن آن شخص. به عبارت دیگر مرتکب، جرم انتقال مال غیر را با سوء نیت و آگاهی از این که آن مال متعلق به شخص دیگری است انجام می دهد.
عنصر قانونی
به موجب ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱ قانون انتقال مال غیر، عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر چنین مقرر می داند: کسی که مال غیر را با آگاهی به این که مال غیر است به نحوی از انحا منفعتا یا عینا بدون داشتن مجوز قانونی به غیر انتقال دهد، کلاهبردار محسوب شده و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. لازم است بدانید قانون مجازات عمومی نسخ شده است؛ بر همین اساس نمی توان به مجازات مزبور در خصوص مرتکب جرم انتقال مال غیر، استناد نمود. اما مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۳ مصوب شد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا، محکوم می شوند.
هم چنین باید خاطر نشان ساخت در صورتی که مالک از انتقال مطلع گردد، ظرف یک ماه از حصول اطلاع، اظهاریه ای جهت ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع ساختن او از مالکیت خود به دفتر بدایت یا ثبت اسناد تسلیم نکند، به موجب قانون معاون جرم شناخته می شود. هریک از دفاتر مذکور مکلف به دادن رسید در مقابل اظهاریه می باشند و باید بدون هیچ گونه فوت وقتی آن را به شخص برسانند.
نحوه رسیدگی به جرم انتقال مال غیر در قانون مجازات اسلامی
در ارتباط با مجازات جرم انتقال مال غیر می توان گفت این جرم در زمره جرایم کلاهبرداری به شمار می رود. البته با توجه به تغییر و اصلاح مجازات های مربوط به کلاهبرداری تا حدودی دچار تغییر گشته است. در حال حاضر در خصوص تعیین مجازات این جرم می توان به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا مصوب سال ۱۳۶۷ مراجعه نمود. به موجب ماده مذکور، مجازات جرم انتقال مال غیر، همانند مجازات کلاهبرداری می باشد و شخص انتقال دهنده کلاهبردار محسوب می شود. بر همین اساس مرتکب جرم به ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری، رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده محکوم می شود. هم چنین در صورتی که مرتکب منصبی دولتی داشته باشد، محکوم به انفصال ابد از آن منصب خواهد شد.
باید خاطر نشان ساخت به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، در مواردی که ارزش آن مال تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مجازات انتقال مال غیر به نصف این مبلغ کاهش یافته است. بنابراین زمانی که ارزش مال انتقال یافته تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مرتکب جرم انتقال مال غیر از شش ماه به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم می شود که درجه ۵ به شمار می رود. اما اگر مشمول ماده ۱ باشد، درجه ۴ محسوب شده و به ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
یادآوری این نکته ضروری است که قانونگذار انتقال گیرنده ای را که نسبت به معامله آگاهی کامل داشته باشد، معاون جرم می داند. مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون از مجازات انتقال دهنده، ۱ تا ۲ درجه پایین تر است.
محاکم صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر
در حقیقت دو مرجع صالح در خصوص جرم انتقال مال غیر، دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی می باشند. در خصوص شکایت باید به دادسرا و دادگاهی مراجعه نمود که جرم انتقال مال غیر در آن حوزه به وقوع پیوسته است. به طور مثال اگر ملکی در حوزه قضایی اصفهان باشد اما عملیات معامله و انتقال آن در تهران صورت گرفته باشد؛ دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی شهر تهران مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم می باشد. چرا که انتقال مال غیر در این شهر صورت گرفته است.
هم چنین شاکی می تواند با مراجعه به یکی از شعب دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. از طرف دیگر شاکی با درخواست توقیف مال از مقام قاضی، از اقدامات بعدی مجرم ممانعت به عمل می آورد.
نحوه پیگیری پرونده های ملکی
پرونده های ملکی یکی از پرونده های پر تکرار در دادگستری است. دعاوی ملکی در اثر ارتباط شخص با اموال غیر منقول به وجود می آیند. اموالی که امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد را غیر منقول می گویند. افراد مختلف مانند مالک و شخص ثالث درباره این گونه اموال حق و حقوقی دارند. از جمله حقوق مالک تصرف و مالکیت می باشد.
در پرونده های ملکی شخص ثالث نیز ممکن است ورود پیدا کند. به طور مثال درباره اموال غیر منقولی که وقف شده باشد، شخص ثالث از حق وقف برخوردار است. همچنین زمانی که اموال غیر منقول طی قرارداد سرقفلی یا اجاره در تصرف شخص دیگری در آید، این شخص درباره مال مذکور حق و حقوقی پیدا می کند.
وکیل متخصص در پرونده های ملکی
برای پیگیری پرونده های ملکی باید به سراغ وکیل متخصص رفت. این گونه پرونده ها دارای ظرافت و پیچیدگی های زیادی است و آیین دادرسی مربوط به خود را دارد.
وکیل ملکی با اشراف به مواد قانونی مختلف، آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و… پرونده ملکی را پیگیری می کند. ارتباطات و تعاملات گسترده وکیل در این باره اهمیت زیادی دارد. وکیل با نهاد ها و اشخاص مختلف ارتباط برقرار می کند و درباره صحت و سقم اسناد، نوع کاربری ملک، کد رهگیری و … اطلاعات لازم را به دست می آورد.
در پرونده های ملکی جمع آوری اسناد و مدارک اهمیت زیادی دارد. وکیل در اسرع وقت لایحه دفاعیه قوی نگارش می کند. اتلاف وقت در این گونه دعاوی ممکن است منجر به توقیف ملک یا مصادره آن شود. به همین دلیل باید پرونده ملکی را به وکیل متخصص سپرد.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ملکی
پرونده های ملکی ممکن است در مراجع کیفری، حقوقی و ثبتی مورد پیگیری مواقع شوند. با توجه به موضوع پرونده هر کدام از دادگاه های حقوقی، کیفری و مراجع ثبتی صالح به رسیدگی می باشند. در برخی از پرونده ها امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری وجود ندارد و در برخی دیگر پیگیری کردن از طریق دادگاه حقوقی نتیجه بهتری خواهد داشت.
بنابراین تشخیص این امر که پرونده های ملکی باید در کدام مرجع قانونی مطرح شود با وکیل خبره می باشد. اما از نظر محل طرح شکایت، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در صورتی که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد، اداره ثبت اسناد رسمی محل وقوع ملک به پرونده اختلاف ملکی رسیدگی می کند.
به این دلیل دادگاه محل وقوع ملک در پرونده های ملکی صالح به رسیدگی است که سایر امور حقوقی مربوط به ملک با سرعت بیشتری انجام می شود. به طور مثال در بیشتر دعاوی ملکی پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد. در این صورت کارشناس فورا در محل وقوع ملک حاضر شده و گزارش خود را ارائه می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید.
نحوه نگارش دادخواست دعاوی ملکی
در پرونده های ملکی وکیل ابتدا اختلاف حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد سپس با توجه به مدارک و مستندات موجود به نگارش دادخواست ملکی می پردازد. بررسی صحت و سقم اسناد اهمیت زیادی دارد. وکیل با استعلام از مراجع قانونی درباره مدارک موجود اطلاعات دقیقی به دست می آورد.
پرونده های ملکی بسته به اینکه کیفری، حقوقی یا ثبتی هستند آیین دادرسی مختص خود را دارند. وکیل تمام نکات قانونی را در پیگیری چنین پرونده هایی لحاظ خواهد کرد. مزیت سپردن پرونده به وکیل ملکی آن است که از پرداختن به امور موازی در مسیر دادرسی جلوگیری خواهد شد.
برای پیگیری پرونده های ملکی نیاز به سعه صدر و صبوری است. وکیل پرونده ملکی با پشتکار و تلاش دلایل محکمه پسند را جمع آوری کرده و موکل خود را برای حضور در جلسات دادرسی آماده می کند.
در نگارش دادخواست دعاوی ملکی استناد به مواد قانونی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وکیل باید بتواند مقام قضایی را اقناع نماید به همین دلیل اشراف به موضوعات مختلف و آشنایی با قوانین و آیین نامه های ثبتی در این باره راهگشا می باشد.
انواع پرونده های ملکی
پرونده های ملکی انواع مختلفی دارد. به طور مثال دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال قرارداد، دعوی مطالبه اجرت المثل، دعوی تخلیه ید، دعوی اثبات وقفیت، دعوی ابطال وقفیت، دعوی خیانت متولی، دعوی انتصاب متولی، دعوی فروش مال غیر، دعوی استرداد ملک، دعوی رفع مزاحمت و… از جمله دعاوی است که حول اموال غیر منقول در دادگستری مطرح می شود.
همانطور که ملاحظه می شود پرونده های ملکی ممکن است درباره مالکیت یا حق استفاده و بهره برداری از آن باشد. یکی از دعاوی که در دادگستری شایع می باشد دعوی خلع ید، دعوی تخلیه ید و دعوی تصرف عدوانی است.
این سه دعوی شباهت های زیادی به هم دارند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر خواهند داشت. تشخیص نوع دعوی با وکیل ملکی است. به این ترتیب پس از مطالعه پرونده و تشخیص اینکه اختلاف درباره چیست لایحه دفاعیه قوی تنظیم خواهد کرد. در زیر درباره این سه دعوی توضیحاتی ارائه می شود.
پرونده خلع ید: دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که شخص از ابتدا مالک ملک بوده است اما شخص دیگری آن را غصب نموده باشد. در اینجا خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات نماید و سپس خلع ید خوانده را از دادگاه بخواهد.
پرونده تخلیه ید: دعوی تخلیه ید در روابط موجر و مستاجر به وجود می آید. به این ترتیب که ابتدا تصرف خوانده به صورت قانونی و طبق قرارداد بوده است اما خواهان ادعا دارد که بعد از پایان قرارداد ادامه تصرفات شخص غیر قانونی است. ممکن است در مقام دفاع خوانده ادعای ابطال قرارداد یا انتقال ملک پس از پایان قرارداد را داشته باشد.
پرونده تصرف عدوانی: در پرونده تصرف عدوانی غاصب ملک دیگری را تصرف کرده است. تفاوت این نوع دعوی با دعوی خلع ید آن است که در خلع ید خواهان باید حتما مالکیت خود را اثبات نماید. اما در تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرفات خود را اثبات کرده و نیاز به ارائه سند مالکیت نیست.
برای پیگیری پرونده های ملکی نکات حقوقی مختلف باید مد نظر قرار داده شود. وکیل ملکی پس از جمع آوری مدارک مستند لایحه دفاعیه را نگارش می کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیر خواهد کرد.
وکیل ملکی کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟
ممکن است شما نیز دچار مشکلات ملکی شده باشید و پیدا کردن راه چاره و مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه بتواند راه را برای شما هموار سازد. در این حالت بهترین وکیلی که می تواند شما را با قوانین پیچیده ی موجود آشنا کند، وکیل ملکی است. این گروه از وکلا در مورد دعاوی ملکی تخصص و تجربه ی فراوانی دارند و می توانند مسئولیت پرونده ی شما را به عهده بگیرند.
لازم به ذکر است که دعاوی ملکی، طیف وسیعی از دعاوی حقوقی می باشند که به اموال غیرمنقول و انسان ارتباط دارند. اموال غیر منقول نیز اموال و دارایی هایی هستند که امکان جابجاییِ مکان آنها وجود ندارد. در بعضی تقسیم بندی ها، این اموال شامل املاک و اراضی هستند. در تقسیم بندی های دیگر، برای هر یک از این عبارات، محدوده های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اراضی به محدوده ی داخلی یا خارجیِ شهر تقسیم می شوند! املاک را نیز به انواع تجاری یا مسکونی تفکیک می کنند.
ضرورت حضور وکیل ملکی در پرونده
در بسیاری از پرونده های مالی که احتمال ایجاد خطا در پرونده ممکن است برای برخی از افراد، به ناحق ضرر و زیانی ایجاد کند! و یا حتی سود و منفعتی به وجود بیاورد، حضور یک وکیل ملکی کاردان می تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد. زیرا که چگونگیِ طرح دعوا و آگاهی داشتن از روند پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم تا اندازه ای تاثیرگذار است که می تواند در روند دادرسی و تعیین محدوده ی حق طرفین دعوا تغییرات جدی ایجاد کند. حتی در پرونده هایی که یک ملک مورد تصرف قرار می گیرد، وکیل متخصص تشخیص می دهد که این پرونده یک دعوای حقوقی تصرف عدوانی است و یا یک پرونده ی کیفری .
به علت وجود چنین قوانین پیچیده ای، تنها وکیل ملکی ارزش معاملاتی ملک را می داند! وی با استفاده از این علم و آگاهی به قوانین و تبصره های شهرداری و مالیاتی، در زمان مناسب از ابراز و ادله ی موجود استفاده می کند تا حق موکل خود را بازپس بگیرد. زیرا که در این دعاوی، تنها یک اشتباه کوچک و یا ناآگاهی، می تواند ضررهای مالی سنگینی را به افراد وارد کند.
ویژگی های یک وکیل ملکی خوب
یک وکیل ملکی خوب می بایست شخصی آگاه، صادق و با حسن نیت و همچنین دارای اخلاق برگزیده باشد. یک وکیل خوب باید بتواند در برابر موانع و مشکلاتی که در پرونده به وجود می آید، صبور باشد! و با عقل و درایت کافی، مسائل را تجزیه تحلیل نموده و با جمع آوری ادله ی محکمه پسند، راه حلی منطقی خلق نماید. وظیفه ی این وکیل، تحققِ حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق وی است. همچنین علاوه بر تسلط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، باید بتواند آراء و رویه ی رایج دادگاه را به درستی پیش بینی کرده و در زمان مناسب، دلایل محکمی ارائه دهد. این وکلا علاوه بر ریزبینی و دقتی که به جزئیات پرونده دارند، با مشاوره هایی که به موکل خود می کنند، تمامی جوانب پرونده را برای موکل ترسیم می نمایند. همچنین با قلم شیوا و تسلطی که بر لوایح قانونی دارند، می توانند بهترین دادخواست و یا قرارداد را تنظیم نمایند.
سایر پرونده هایی که این وکلا می توانند بر عهده بگیرند
- پرونده های فسخ قرارداد: پایان دادن به یک قرارداد بین چند نفر.
- دعاوی خلع ید: درخواست خارج کردن متصرفان از ملک.
- دعوای تصرف عدوانی: این پرونده ها نیز مانند دعاوی خلع ید هستند و تنها در برخی جزئیات قانونی با یکدیگر تفاوت دارند.
- افراز ملک مشاع: تفکیک سهم هر یک از شرکا و صاحبان ملک.
- گرفتن دستور تخلیه ی ملک.
- دعاویسرقفلی: سرقفلی مبلغی است که مستاجر برای داشتن مالکیتِ منافعِ یک ملک، به موجر می پردازد. در این حالت، مالکیت ملک همچنان متعلق به موجر باقی خواهد ماند.
- دریافت اجاره های عقب افتاده.
- اخذ پایان کار برای ملک .
- پیگیری پرونده های اصل ۴۹ : پرونده هایی که در آن، ملک به تملک و تصرف نهادهای اجرایی درآمده است.
- جرائم مربوط به مواد مخدر.
- کمیسیون ماده ی ۵۶: پیگیری پرونده ی صاحبیناراضی و باغاتِ خارج از شهر و روستا که این املاک به صورت منابع ملی اعلام شده اند.
- کمیسیون ماده ی ۱۲: پیگیری درخواست متقاضیان زمین، با توجه به تشخیص دادن زمین موات از زمین دایر و بایر.
- پیگیری دعاوی شرکت ها: ثبت شرکت، تنظیم و انعقاد قراردادها و اظهارنامه ها، انجام کارهای حقوقی شرکت و ….
- پیگیری پرونده های خانواده: دریافت مهریه، نفقه و اجرت المثل؛ دریافت حضانت فرزندان؛ استرداد جهیزیه؛ طلاق و …
- پیگیری دعاوی انحصار وراثت.
- الزام به انجام تعهدات موجود در یک قرارداد.
- الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به یک ملک ، پیگیری وضعیت پایان کار و همچنین نبودن خلافی در حین کار و…
- اثبات مالکیت یک ملک با توجه به ماده ی ۳۵ قانون مدنی، اثبات مالکیت در املاکِ بدون سند و ….
- تنظیم انواع قراردادها.
هزینه ی دادرسی ملکی
شغل وکالت، یک شغل آزاد به حساب می آید. بنابراین درآمد وکلا نیز براساس تعرفه های سالانه و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می شود. حتی در برخی موارد، به علت توافقی بودن این مبلغ، وکیل می تواند مبلغ بیشتری نسبت به عرف موجود دریافت نماید. اما برای اینکه بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید، بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل، از افراد متخصص مشاوره بگیرید. سپس می توانید با آگاهی کامل، وکیل با سابقه و مرتبطی استخدام نمایید.
از آن جایی که تمامی املاک دارای قیمت معینی هستند، حق الوکاله وکیل ملکی نیز به صورت درصدی و براساس قیمت ملک یا زمین تخمین زده می شود. براساس تعرفه های سال جاری، حق الوکاله ی این وکلا به صورت زیر است:
- زمین یا ملکی با ارزش حداکثر ۵۰ میلیون تومان، ۸% ارزش ملک.
- زمین یا ملک ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، ۷% ارزش ملک.
- زمین یا ملک ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی، ۵% ارزش ملک.
- زمین یا ملکی بیش از ۵ میلیارد تومان، به شرط آنکه این مبلغ مازاد بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان باشد؛ برای مبلغ مازاد نیز ۴% مبلغِ اضافه، حق الوکاله دریافت می شود.
- زمین یا ملکی بیش از ۵ میلیارد تومان، به شرط آنکه این مبلغ مازاد بیشتر از ۳ میلیارد تومان باشد؛ برای مبلغ مازاد نیز ۳% مبلغِ اضافه، حق الوکاله دریافت می شود.
