ابطال سند رسمی یک دعوای حقوقی است که طی آن شخصی خواهان باطل کردن و بی اثر کردن سند رسمی ملک یا املاک است. به طور کلی این اقدام زمانی صورت می گیرد و طرح چنین دعوایی زمانی قانونی است که ملک به چند نفر فروخته شده باشد. همچنین سند ملک مطابق با قوانین و مقررات ثبت اسناد رسمی صادر نشده باشد. گاهی اوقات هم ممکن است یک ملک دارای دو سند باشد. در اینجا لازم است یادآور شویم که یک مالک زمانی مالکیتش قانونی خواهد شد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و یا از طریق سهم الارث به او رسیده باشد.
برای اقدام در جهت ابطال سند رسمی باید شرایط خاصی فراهم و مهیا باشد و بر اساس آن ها عمل کرد. در غیر این صورت هر گونه تلاشی برای باطل کردن اسناد رسمی بی نتیجه و غیر قانونی خواهد بود. برخی از این شرایط عبارت اند از:
ابطال سند رسمی چگونه انجام می شود؟ هرگاه اسناد موجود درباره یک ملک غیر واقعی باشند و افراد بدون طی مراحل قانونی به صورت غیر قانونی اسناد را تنظیم کرده باشند. می توان نسبت به باطل کردن این اسناد حتی اگر در ظاهر رسمی باشند اقدام کرد.
قطعاً در چنین مواردی باید فوراً نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کرد و دادخواست حقوقی خود را به مراجع حقوقی ارجاع داد. هر چند گاهی هم ممکن است افراد از طریق دادخواست کیفری اقدام کنند و در مراجع کیفری موفق به ابطال سند شوند. اما به طور معمولاً مراجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به چنین شکایت و دعواهایی را دارند.
همچنین مشاهده کنید بهترین وکیل ملکی
آیا ابطال سند رسمی شامل اسناد مجهول می شود؟ اسناد مجهول زمانی به وجود می آیند و به ثبت می رسند که افراد فرصت طلب به اوراق و مهرهای دولتی دسترسی پیدا کنند. سپس اسناد را به نام خود و یا به نام سایر افراد به ثبت برسانند. بنابراین هرگاه این افراد موفق به جعل سند شده باشند و خود را مالک یک ملک معرفی کنند و ملک را به فروش برسانند. مالک اصلی و یا شخص خریدار می تواند نسبت به باطل شدن سند رسمی همان ملک اقدام قانونی انجام دهد.
هرگاه ملکی دارای سند مالکیت معارض باشد و درباره کل ملک و یا قسمتی از آن دو بار سند صادر شده باشد می توان برای ابطال سند رسمی آن وارد عمل شد. سند مالکیت معارض سندی است که همه یا بخشی از سند مالکیت پیشین را شامل شود و تمام یا بخشی از یک ملک در قالب دو سند مالکیت باشد. حال سند مالکیتی که آخرین بار صادر شده است را سند معارض می گویند.
گاهی اوقات ممکن است شخصی به دلیل ناتوانی مالی و از روی نیاز از فردی تقاضای وام و یا قرض کند. در برابر نیز شخص وام دهنده از فرد متقاضی تقاضای پشتوانه و تضمین نماید. حال شخص متقاضی وام به عنوان تضمین اقدام به تنظیم قولنامه عادی ملک خود اعم از خانه، مغازه و یا زمین به نام وام دهنده می کند. اما شخص وام دهنده او را وادار به تنظیم قرارداد رسمی می کند. در چنین شرایطی ممکن است که وام گیرنده تمام قرض خود را پرداخت کند. با این حال قرض دهنده از باز گرداندن مال و تضمین داده شده به او خودداری کند و سند رسمی که در دست دارد سوء استفاده کند. در این حالت مالک یا همان وام گیرنده می تواند نسبت به باطل کردن سند اقدام کند.
انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از موسسه حقوقی دادیاران عدالت پرور
برای ابطال سند رسمی لازم است چند نکته کلیدی و مهم را مورد توجه قرار داد که عبارت اند از:
● بسیاری از اسناد و اسناد موجود در چهارچوب یک قرارداد تنظیم می شوند اما باید آگاه بود که هر سندی قرار داد به شمار نمی آید.
● در رابطه با اسناد رسمی ادعای انکار و تردید وارد نیست. به این معنی که این ادعاها نمی توان طرح دعوا کرد. بلکه افراد تنها با ادعای جعل بودن سند می توانند نسبت به باطل کردن آن ها اقدام کنند.
● در اکثر موارد تنها دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال سند را دارد، دادگاهی است که در محل تنظیم سند واقع شده است.
● دادخواست ابطال اسناد رسمی یک دادخواست و دعوای غیر مالی است. به همین دلیل شخص خواهان جدای از ارزش سند باید خواهان هزینه دادرسی را نیز پرداخت کند.
● بعد از باطل شدن سند تمامی رابطه مالک و ملک به زمان پیش از تنظیم سند برمی گردد.
در رابطه با دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی باید گفت که گاهی ممکن است دادگاه صالح بر اساس موضوع دادخواست متغیر باشد. مثلاً درباره دعوای حقوقی در رابطه با امور مالکیت و همچنین مال غیرمنقول مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت دادگاه اصلح دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. حتی اگر شخص هرچند که خوانده در یک شهر و محل دیگر ساکن باشد. در برخی از موارد مانند رسیدگی به دعوای سند معارض به دلیل وجود دو سند هم زمان، امور رسیدگی به دادخواست دارنده آخرین سند مالکیت بر دادخواست مالک سند اولی مقدم تر است. لازم به ذکر است که چنین حالتی تنها در رابطه با اسناد معارض روی می دهد و در اکثر موارد دادگاه واقع شده در محل ملک مسئول رسیدگی به دعوا خواهد بود.
برای ابطال سند رسمی باید بدانیم معمولاً اسناد به دو شکل عادی و رسمی وجود دارند. اسناد رسمی اسنادی هستند که زیر نظر حاکمیت، مراجع دولتی و تحت نظر مراجع قانونی به ثبت رسیده اند. همچنین بر اساس قوانین مربوطه و با طی مراحل قانونی دولت و اداره و نهادهای دولتی ذی ربط آن ها را به رسمیت شناخته اند. حال اگر اسناد موجود از چنین قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار نباشند و با توجه به موارد ذکر شده به ثبت نرسیده باشند در جمله اسناد جعلی قرار می گیرند. در نتیجه می توان نسبت به ابطال آن ها و با ارائه ادله و شواهد محکمه پسند اقدام قانونی انجام داد.
اعتراض ثالث اصلی و طاری دو نوع اعتراض ثالث هستند که مطابق با ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده اند. بر خلاف باور عموم این دو اعتراض با یکدیگر متفاوت هستند و دارای احکام مخصوص به خود هستند. به طور خلاصه باید گفت که اعتراض ثالث طاری در جریان یک دعوا مطرح می شود اما اعتراض ثالث اصلی از همان فرایند اولیه اعتراض توسط شخص ثالث انجام می شود.
در تعریف اعتراض ثالث اصلی و طاری باید گفت که اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراض فرد سوم به رأی که در جریان دادگاه و طی دعوای میان دو نفر برعلیه و به ضرر او صادر شده است. اعتراض طاری نیز یکی از روش های اعتراضی است که توسط شخص ثالث مطرح می شود. زمانی این اعتراض مطرح می شود که یکی از طرفین دعوا به رأیی که پیش تر در دادگاه صادر شده و طرف مقابل در جریان دادرسی جهت ثابت کردن ادعای خود آن را به عنوان ادله مطرح کرده باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این دو اعتراض در عین متفاوت بودن با مفهوم دادخواست و دعوای ثالث اصلی و طاری نیز متفاوت هستند.
نکته: زمانی که شخص سوم در جریان دعوای اولیه میان طرفین دعوا حضور نداشته باشد و به کل از آن بی خبر باشد و رأی دادگاه به زیان او صادر شده است. سپس در جریان دادرسی از رأی صادر آگاه شود و نسبت به آن اعتراض کند به آن اعتراض شخص ثالث طاری گفته می شود.
همچنین بخوانید بهترین وکیل ملکی
نکته بسیار مهمی که در خصوص اعتراض ثالث اصلی و طاری وجود دارد آن است که قانون گذار جهت اعتراض مهلت و زمان مشخصی مقرر نکرده است. زیرا شخص ثالث در جریان دعوایی که پیش تر اقامه شده و همچنین از حکم صادره بی اطلاع بوده است حکمی از سوی دادگاه برای او ارسال نمی شود. به همین دلیل نمی توان مهلتی جهت اعتراض او تعیین کرد. زیرا زمان دقیق اطلاع او از حکم صادر شده برای مراجع قضایی محرز و قابل تشخیص نیست. با این تفاسیر شخص ثالث اصلی و طاری هر زمان که مایل باشند می توانند نسبت به رأی صادر شده برعلیه خود اعتراض کنند.
نحوه اعتراض ثالث اصلی و طاری اندکی با هم متفاوت است. اعتراض ثالث اصلی به این صورت است که هر زمان شخص خوانده و یا محکوم علیه از حکم صادر شده توسط دادگاه آگاه نباشد و تنها زمانی مطلع شود که حکم به مرحله اجرا در آمده باشد می تواند بر اساس مراحل قانونی نسبت به آن اعتراض کند. اما مراحل اعتراض کدم اند و چگونه طی می شوند؟ در جواب باید گفت که لازم است ابتدا محکوم علیه به صورت رسمی دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه تقدیم کند. با ارائه دادخواست مربوطه دادگاه درباره آن رأی صادر می کند. لازم به ذکر است که خوانده و خواهان باید همان افرادی باشند که پیش تر به دادگاه فرا خوانده شده اند.
اما چگونگی انجام اعتراض ثالث طاری به این صورت است که اگر یکی از طرفین دعوا در جریان برگزاری جلسه دادگاه بخواهد اعتراض کند. و این اعتراض برای اثبات بر حق بودن خود باشد. حال اگر طرف مقابل هم برای دفاع از حق خود به دلایل و ادله طرف دیگر معترض باشد و اعتراض کند. حالت اعتراض طاری رخ می دهد.
نکته: در اعتراض ثالث اصلی باید دادخواستی را تنظیم و به دادگاه ارائه داد. این در حالی است که در اعتراض ثالث طاری نیازی به طرح دادخواست نیست.
انواع دادخواست اعتراض ثالث اصلی و طاری به سه نوع طرح می شوند که عبارت اند از:
● اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه.
● اعتراض به توقیف ملک مورد مناقشه.
● اعتراض درباره تصمیم واحد ثبتی برای افراز.
دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی و طاری چه از طریق تنظیم دادخواست باشد و یا بدون طرح دادخواست در سه دادگاه ذیل قابل رسیدگی است.
● دادگاه بدوی یا اولیه که به دادگاه عمومی یا انقلاب معروف است. رسیدگی در این دادگاه در صورتی انجام می شود که رأی صادره از طرف خود دادگاه به طرفین دعوای مربوطه اعلام شده باشد.
● دادگاه تجدید نظر که معمولاً بعد از صدور رأی در دادگاه بدوی تشکیل می شود.
● دیوان عالی کشور که معمولاً زمانی تشکیل می شود که از یک حکم فرجام خواهی شده باشد.
به طور حتم اعتراض ثالث اصلی و طاری و همچنین رسیدگی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا حکم صادره از سوی دادگاه تنها درباره طرفین دعوا یعنی خواهان و خوانده قابل اجرا است. بنابراین در خصوص حق و حقوق دیگران به صورت بی طرف عمل می کند. واقعیت امر این است که گاهی حکم دادگاه افرادی غیر از طرفین دعوا را درگیر پرونده و حکم صادر شده می کند. حتی در بسیاری مواقع حکم صادر شده برای رسیدگی به دعوای دو نفر در دعوای افراد دیگری تأثیرگذار است. بنابراین شخص قانون گذار راهی را تعیین کرده تا شخص ثالث که در دعوای دیگران متضرر شده است بتواند اعتراض کند. و این روش اعتراض ثالث نام دارد. این حق به عنوان حق مسلم برای فردی در نظر گرفته شده که بدون حضور در دادگاه محکوم شده است. زیرا شخص ثالث بدون حضور در دادگاه و بدون برخورداری از شرایط دفاع از حق خود محکوم شده است.
همچنین بخوانید بهترین وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض ثالث اصلی و طاری جزء دعواهای حقوقی هستند که قانون گذار آن ها را برای فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا در نظر گرفته اند. اعتراض ثالث اصلی و اعتراض طاری دو مقوله جدا از هم هستند که مراحل انجام آن ها نیز با هم متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای انجام و طی پروسه چنین اعتراض هایی از تجربه یک وکیل متخصص استفاده شود. زیرا وکلای متخصصی که در این باره فعالیت می کنند با تمامی مراحل پیش روی آشنا بوده و به خوبی می توانند افراد را راهنمایی کنند.
به طور کلی هرگونه هزینه ای که برای استفاده از ملک، باید به دولت یا دیگر سازمان ها مثل شهرداری پرداخت شود را بدهی های ملکی می گویند. مالیات بر ملک، قبض آّب، برق، گاز، عوارض شهرداری، جریمه های ساخت و ساز موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و … برخی از بدهی های ملک به شمار می روند. اصولاً مالکی که ملک را در تصرف دارد و حقوق مالکانه خود را نسبت به آن اجرا می کند، مسئول پرداخت هزینه ها و بدهی های ملک می باشد. معمولاً هر کدام از بدهی های ملکی می بایست در ظرف مدت زمان مشخصی که قانون تعیین می کند، پرداخت شوند. برای مثال مهلت پرداخت مالیات بر املاک معمولاً تا پایان سال مالی است.
همچنین بخوانید وکیل دعاوی ملکی
چنانچه مالک ملک نسبت به فروش آن اقدام نماید، در ضمن قرارداد یا مبایعه نامه طرفین ممکن است در خصوص مسئولیت پرداخت بدهی های ملک به شکل خاصی توافق نمایند. مثلاً ممکن است توافق کنند که مسئولیت پرداخت تمام بدهی های پیشین ملک، با خریدار است. همچنین طرفین ممکن است پرداخت بدهی های ملک را میان خود تقسیم کنند یا به هر نحو دیگری در مورد آن تعیین تکلیف نمایند. این موضوع از ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها برداشت می شود. به موجب اصل آزادی قراردادها، طرفین می توانند در مورد تعهدات قراردادی از قبیل پرداخت بدهی های ملک، تنظیم سند رسمی و … تراضی نمایند.
در صورتی که مبایعه نامه نسبت به تعیین مسئول پرداخت بدهی های ملک ساکت باشد، مسئولیت پرداخت بدهی هایی که پیش از انتقال مالکیت به خریدار حادث شده، با فروشنده (مالک سابق) می باشد. اما اگر بدهی های ملکی پس از انعقاد قرارداد و انتقال مالکیت ملک حادث شد، مسئولیت پرداخت آن با خریدار (مالک جدید) است.
همانطور که اشاره شد اصل بر این است که بدهی های ملک را باید مالک آن پرداخت کند. در مواردی ممکن است بدهی هایی که در زمان مالکیت مالک سابق حادث شده، برای خریدار معلوم نباشد و این بدهی ها پس از انتقال مالکیت مطالبه شوند. برای مثال ممکن است مالک جریمه های اضافه ساخت را پرداخت نکرده باشد. در این شرایط هرچند رابطه حقوقی مالک سابق با ملک خاتمه پیدا کرده است، لیکن مسئولیت پرداخت بدهی های ملک همچنان با مالک سابق و بر عهده او است. در نتیجه چنانچه مالک سابق از پرداخت بدهی های ملک خودداری نمود، مالک جدید می تواند بر علیه او در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کند.
جهت طرح دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک، با توجه به غیر منقول بودن موضوع دعوا، خواهان می بایست به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه نماید. به طور کلی هرگاه موضوع دعوا، اموال غیر منقول از قبیل زمین، آپارتمان و … باشد، برای طرح دعوای حقوقی، خواهان می بایست دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که ملک موضوع دعوا در حوزه قضایی آن قرار دارد. برای مثال چنانچه محل وقوع ملک اصفهان باشد، برای اقامه دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک باید به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اصفهان مراجعه کرد.
طرح دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک مستلزم نگارش و تقدیم دادخواست به دادگاه است. دادخواست برگه چاپی مخصوصی است که باید موارد زیر در آن قید گشته و به امضای خواهان برسد:
با تحویل دادخواست توسط مدیر دفتر و ارائه رسید به خواهان، رسیدگی به دعوا آغاز می گردد. مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی رسانده و در صورتی که کامل باشد، قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می کند. سپس مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ احضاریه به خواهان و خوانده اقدام می کند. حداقل بین روز ابلاغ تا روز رسیدگی می بایست پنج روز فاصله باشد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه دلایل و مستندات خواهان و خوانده را بررسی می کند و نسبت به صدور قرارهای مورد نیاز از جمله قرار معاینه محلی، قرار کارشناسی و … اقدام می نماید.
پس از اعلام ختم دادرسی، قاضی موظف است فی المجلس یا اگر نشد نهایتاً تا یک هفته نسبت به صدور رای اقدام نماید. چنانچه دادگاه حکم محکومیت مالک به پرداخت بدهی های ملک را صادر نمود، مالک موظف است ظرف مدت معینی (ده روز پس از ابلاغ حکم) نسبت به پرداخت بدهی های ملک مبادرت به عمل آورد. اگر محکوم علیه از پرداخت بدهی های ملک خودداری نماید، مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهی های مورد حکم از سایر اموال و دارایی محکوم علیه وصول می شود. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه بدون عذر موجه از پرداخت محکوم علیه خودداری نماید، به درخواست محکوم له زندانی می شود تا این که یا محکوم به را پرداخت نماید، یا مالی از او پیدا شود که بتوان نسبت به وصول محکوم به از آن اقدام نمود.
به طور کلی مسئولیت پرداخت بدهی های ملک از قبیل مالیات، عوارض، قبوض امتیازات و … با شخصی است که ملک در مالکیت او قرار داشته یا از منافع آن استفاده می کند. به هر دلیلی مالکیت ملک به دیگری انتقال یابد، مسئولیت پرداخت بدهی های ملک همچنان با کسی است که هزینه ها در زمان مالکیت او ایجاد شده است. برای مثال اگر معلوم شود در زمان انعقاد قرارداد، برای ملک بدهی هایی موجود بوده که خریدار از آنها بی خبر بوده است، مالک سابق مسئول پرداخت بدهی های ملک خواهد بود. همانطور که گذشت، در صورتی که مالک سابق از پرداخت بدهی های ملکی خودداری نماید، مالک جدید می تواند بر علیه او در دادگاه حقوقی دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک طرح کند.
در نوشتار حاضر، به بررسی انواع مشاوره حقوقی و وظایف مشاور حقوقی می پردازیم. منظور از مشاور حقوقی (legal adviser)، کسی است که به سبب دانش آموخته بودن در رشته حقوق یا داشتن دانش تخصصی خاص در این زمینه، مسائل حقوقی مشاوره گیرندگان را می شنود و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنها ارائه می دهد. برخی ممکن است در نگاه اول مشاور حقوقی را با وکیل دادگستری اشتباه گیرند، ولیکن معنای این دو با یکدیگر متفاوت است. اصلی ترین تفاوت میان مشاور حقوقی و وکیل دادگستری در این است که وکیل دادگستری به اعتبار انعقاد عقد وکالت، دارای سمت است و می تواند در دادگاه مستقیماً مداخله کند. این در حالی است که مشاور حقوقی دارای سمت نیست و تنها مانند آموزگاری، در خصوص موضوع اظهار نظر کرده و راهنمایی های لازم را به مشاوره گیرنده ارائه می دهد.
امروزه معمولاً مشاوره حقوقی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری انجام می گیرد. شیوه حضوری مشاوره حقوقی با مراجعه به دفاتر وکالت و موسسات حقوقی و گفتگوی رو در روی مشاوره گیرنده و مشاوره دهنده صورت می پذیرد. در مقابل با توجه به گستردگی راه های ارتباط از راه دور از قبیل اینترنت، ماهواره، تلفن و … شیوه غیر حضوری استفاده از خدمات و وظایف مشاور حقوقی روز به روز در حال افزایش است. هرچند برخلاف وکالت در دادگستری، ارائه مشاوره حقوقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت نیست، ولیکن معمولاً مشاوره حقوقی توسط وکلای دادگستری انجام می گیرد. برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به شیوه غیر حضوری کافی است به سایت کانون وکلای دادگستری هر استان وارد شد. در سامانه های اینترنتی کانون های دادگستری نام، نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون وکلا، در دسترس بازدیدکنندگان سایت قرار دارد.
علاوه بر این یکی دیگر از شیوه های استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به صورت غیر حضوری، مراجعه به سامانه های جست و جوی وکیل است. در چنین سامانه های اینترنتی، معمولاً وکلا با توجه به میزان تحصیلات، رشته و گرایش تحصیلی، محل فعالیت و …. گروه بندی می شوند. در نتیجه با توجه به موضوعاتی که مشاوره گیرندگان می خواهند برای حل آنها مشاوره حقوقی بگیرند، می توانند وکلای متخصص و مجرب در هر زمینه حقوقی را به صورت مجزا به عنوان مشاور حقوقی برگزینند.
همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، وظایف مشاور حقوقی با توجه به مولفه هایی مثل شخصیت مشاوره گیرنده، موضوع حقوقی مورد مشاوره و … تعیین می گردد. از نظر شخصیت مشاوره گیرنده، مشاوره حقوقی ممکن است نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد. منظور از شخص حقیقی، انسان است که به مناسب انسان طبیعی بودن از حقوق گوناگونی مثل حق آزادی جسم، حق انتخاب شغل و … برخوردار است. در مقابل منظور از شخصیت حقوقی، یک شرکت، موسسه، سازمان و … است که جدای از تشکیل دهندگان آن مطابق با قانون مورد حق و تکلیف قرار می گیرد. مشاور حقوقی شرکت، حقوقدانی است که برای بهبود بازدهی شرکت در زمینه هایی مثل وصول مطالبات، ثبت علائم تجاری و … مشاوره حقوقی ارائه می دهد.
وظایف مشاوره حقوقی شرکت با توجه به این که طرف مشاوره گیرنده شخصیت حقوقی دارد، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. معمولاً شرکت ها مورد قانونگذاری های خاص و بوروکراسی های اداری وسیعی قرار می گیرند. برای مثال به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰، کلیه شرکت های بازرگانی که در ایران تاسیس شده یا در ایران مشغول به فعالیتند، باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسند. بر اساس قانون تجارت، شرکت ها اصولاً توسط هیات مدیره و مدیر عامل اداره می شوند. هیات مدیره را اعضای مجمع عمومی انتخاب می کنند. در نتیجه از جمله موضوعاتی که شرکت ها در زمینه آن از مشاور حقوقی استفاده می کنند، ثبت شرکت است.
اصلی ترین وظایف مشاور حقوقی ثبت شرکت از قرار زیر است:
علاوه بر شرکت های بازرگانی که به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت نوع تقسیم می شوند، مشاوره حقوقی برای دیگر اشخاص حقوقی از قبیل شهرداری ها، بانک ها، بیمارستان ها و … نیز رواج دارد. با توجه به نوع شخصیت حقوقی که هر کدام از موسسات و سازمان های مذکور دارند، وظایف مشاور حقوقی نیز متفاوت است. از جمله وظایف مشاور حقوقی شهرداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، یکی دیگر از انواع شخصیت های حقوقی مشاوره گیرنده، بانک ها هستند. به طور کلی وظایف مشاور حقوقی بانک طبق قوانین جاری مطابق با موارد زیر است:
به طور کلی بیمارستان ها به دو گروه عمومی (دولتی) و خصوصی تقسیم می گردند. بیمارستان ها معمولاً توسط هیات امنا اداره می شوند. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، پزشک در مورد معالجاتی که انجام می دهد، در برابر بیمار یا اولیای دم وی مسئول است. مسئولیت پزشک در قبال بیمار در صورتی محرز است، که ثابت شود پزشک در معالجاتی که نسبت به بیمار انجام می دهد مرتکب تقصیر شده است. تقصیر اعم از تعدی و تفریط به معنای انجام دادن کاری که نمی بایست و انجام ندادن کاری که می بایست انجام می گردیده است. امروزه بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی مطروحه در محاکم دادگستری در مورد تقصیرات پزشک است. مشتکی عنه اغلب این پرونده ها پزشک و بیمارستان است. از همین مقدمه، ضرورت وجود مشاور حقوقی برای پزشک و بیمارستان روشن می شود.
وظایف مشاور حقوقی بیمارستان، معمولاً بررسی پرونده پزشکی بیمارانی است که از بیمارستان شکایت نموده اند. در این بررسی مشاور حقوقی از یک سو تلاش می کند تا اقداماتی که پزشک برای معالجه بیمار ترتیب داده است را از حیث رعایت اصول پزشکی بررسی کند. مشاور حقوقی در این خصوص راهنمایی ها و راهکار های قانونی را جهت مبرا شدن از مسئولیت ارائه می دهد. چنین پرونده هایی معمولاً در بردارنده نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود رابطه علیت میان معالجه پزشک و آسیب وارده می باشد. معمولاً مهمترین موضوع در خصوص پرونده تقصیر پزشکی، اثبات رابطه علیت(سببیت) میان رفتار پزشک و آسیب های وارده به بیمار است. از جمله دیگر وظایف مشاور حقوقی پزشک، بررسی رابطه سببیّت در ایجاد آسیب است.
در سازمان ها و موسسات دولتی مثل ادارات زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، بخشی تحت عنوان اداره حقوقی، موضوعات حقوقی مطروحه برای موسسه را پیگیری می کند. وظایف کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی به عنوان یکی از کارکنان اداره حقوقی جهاد، از قرار زیر است:
در اینجا به بررسی وظایف مشاور حقوقی پروژه می پردازیم. اصولاً مشاورین حقوقی خدمات خود را به اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، به موجب انعقاد قرارداد مشاوره ارائه می دهند. روابط میان شخص حقوقی مشاوره گیرنده با مشاور حقوقی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تابع اصل آزادی قرارداد هاست. بنابراین طرفین می توانند در قرارداد مشاوره در مورد موضوع مورد مشاوره، وظایف مشاور حقوقی، وظایف مشاوره گیرنده و … توافق نمایند. در نتیجه معمولاً قرارداد های مشاوره حقوقی به صورت پروژه ای انعقاد می یابند. برای مثال یک شرکت ساختمان سازی، در مورد مسائل حقوقی پروژه ای خاص، با مشاور حقوقی، قرارداد می نویسد. اصلی ترین وظایف مشاور حقوقی پروژه می بایست در قراردادی که میان طرفین انعقاد می یابد، تعیین گردد. در چنین مواردی حیطه موضوعاتی که در مشاوره حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، محدود بوده و مشاوره حقوقی به صورت خاص و تنها در مورد موضوع از پیش تعیین شده انجام می شود. در نتیجه برای مثال اگر برای شرکت ساختمان سازی مذکور، مسئله ای حقوقی خارج از پروژه مثل خطر ورشکستگی مطرح گردد، مشاور حقوقی الزامی به پاسخگویی و ارائه راهکار در خصوص مسائل حقوقی خارج از پروژه نخواهد داشت.
هر چند مشاور حقوقی مداخله مستقیم در اقدامات حقوقی که از طرف مشاوره گیرنده انجام می گیرد ندارد، ولیکن در قبال راهنمایی ها و مشاوره هایی که ارائه می دهد، مسئولیت حقوقی دارد. بنابراین اگر ثابت شود مشاور حقوقی بدون آگاهی تخصصی نسبت به موضوع اقدام به مشاوره خلاف واقع کرده، و از این خاطر، خسارتی به مشاوره گیرنده رسیده باشد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی، مشاور حقوقی ضامن خسارات وارده می باشد. در پایان بر این نکته تاکید می شود که مشاوره حقوقی به معنای اعطای وکالت به شخص مشاوره دهنده نیست. وکالت در دعاوی مستلزم مداخله مستقیم و انجام اقدامات قانونی به نمایندگی از موکل است. در حالی که مشاور حقوقی تنها راهکارهای قانونی ارائه می دهد، و ان مشاوره گیرنده است که به عنوان اصیل، تصمیم گیرنده نهایی در مورد اعمال قانونی است که انجام می دهد.
آب را می توان مهم ترین و اصلی ترین نوشیدنی که در طول روز از آن استفاده می کنیم به شمار آورد. این روز ها برخی از شرکت ها در ساختار این نوشیدنی نیز تغییراتی داده اند و به قول آن را غنی کرده اند ، اما این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
از باشگاه که بیرون آمدم، تشنه ام بود. خواستم آب بخورم ولی طبق معمول آب سردکن باشگاه خراب بود. رفتم از بوفه دانشگاه آب معدنی بخرم. از همیشه گران تر بود…
به شوخی گفتم:«گاه آب طلاست؟» جوان صاحب بوفه جواب داد: «این با قبلی ها فرق داره، مخصوص ورزشکارهاست، اکسیژن داره». راست می گفت، روی برچسب بطری هم همین عبارت به چشم می خورد. نمی دانستم میزان اکسیژن در آبی که می خوریم و به معده می رود، چه ارتباطی به مقدار اکسیژن در دستگاه گردش خون دارد. جسته و گریخته آگهی ها و تبلیغاتی در این باره می دیدم ولی هیچ وقت توضیحی درباره مکانیسم این تاثیر ندیده بودم. در جستجوهای اینترنتی هم به جز صفحات تبلیغاتی درباره آب های غنی شده با اکسیژن، فقط یک خبر کوتاه درباره سخنرانی یک متخصص جراحی قفسه سینه ساکن آلمان درباره روش ابداعی و تجربی اش در استفاده از آب غنی شده با اکسیژن وجود داشت. در این خبر کوتاه، بدون اشاره به مکانیسم این فرآیند، درباره تاثیر مثبت درمانی اکسیژن محلول در آب بر بدن انسان صحبت شده بود بنابراین تصمیم گرفتم تا این موضوع را با چند نفر از متخصصان رشته های مختلف و مرتبط مطرح کنم. آنچه در ادامه می خوانید، چکیده ای از نظرات متخصصان درباره «آب غنی شده با اکسیژن» است.
با توجه به اینکه آب (چه با اکسیژن و چه بدون اکسیژن) بخشی از آشامیدنی های روزمره است، ابتدا با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی صحبت کردم. دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نظرات جالبی در این مورد دارد:
«در دنیای امروز، تجارت وجه مهمی از تهیه و تولید موادغذایی را تشکیل می دهد و اینکه تولیدکنندگان محصولات غذایی گوناگون، با ترفندهای مختلف سعی کنند به نوعی کیفیت و برتری محصول خود را به اثبات برسانند، عیب نیست. در تبلیغ بسیاری از محصولات غذایی ای که از خواص درمانگری آنها صحبت می شود، تمام تمرکز بر بیان نتایج یک تحقیق نه چندان معتبر و مستحکم است و از این رو نمی توان به آنها اعتماد کرد.
آنچه از منابع علمی معتبر و قابل استناد در حوزه علوم تغذیه می توان به آن استناد کرد، مطلبی است که در کتاب اصول تغذیه کراوس درباره خواص اکسیژن محلول در آب به چشم می خورد. در این مطلب ۳ خاصیت مهم برای اکسیژن محلول در آب مطرح شده است؛ اول اینکه باعث تولید کمتر اسید لاکتیک می شود، دوم اینکه می تواند متابولیسم هوازی را افزایش دهد و سوم اینکه باعث افزایش توانایی ورزشکاران می شود.
باید توجه داشته باشیم که در کتاب کراوس به هیچ وجه به مکانیسم اثر اکسیژن در دستگاه گوارش اشاره نشده و حتی مقادیر مورد نیاز و استاندارد ذکر نشده است و به نظر می رسد تحقیق های وسیع و کامل تری موردنیاز است. آنچه امروز درباره مکانیسم های فرآیند تاثیر اکسیژن محلول در آب بر سلامت افراد مطرح می شود، بیشتر بر اساس حدس ها و تجربه های آماری ای است که در این باره وجود دارد.»
جهت مشاهده انواع ویلچر فوق سبک کربوران کلیک کنید
برای آگاهی بیشتر، با دکتر محمدحسین عزیزی، متخصص صنایع غذایی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس هم گفت وگو کردیم:
«براساس مستندات علمی امروز، جذب اکسیژن در دستگاه تنفس و ریه ها انجام می شود و دستگاه گوارش نمی تواند نقشی در این مورد داشته باشد. هنوز هیچ منبع معتبر علمی ای به طور دقیق در این مورد اظهارنظر نکرده است. نکته دیگر اینکه اکسیژن حلالیت چندانی در آب ندارد و نمی توان حجم زیادی از آن را در آب حل کرد. از سوی دیگر، ترکیب اکسیژن با آب نیز از لحاظ منطقی عملی نیست چون با این کار ماده جدید آب اکسیژنه به دست می آید که نه فقط برای انسان مفید نیست بلکه ضرر هم دارد. حال باید دید این میزان کم اکسیژن حل شده در آب، حتی در صورت جذب از طریق دستگاه گوارش، تا چه میزان برای فرد بازده خواهد داشت. اولین بار افزودن اکسیژن به آب، به شکل تجربی برای بیماران در آستانه جراحی قلب به کار گرفته شد و به تدریج برخی تولیدکنندگان آب های معدنی نیز این کار را انجام دادند. البته این محصول هنوز هم حجم قابل ملاحظه ای از تولید نوشیدنی های دنیا را به خود اختصاص نداده است و فقط چند شرکت آن را تولید می کنند. عبارت «غنی شده با اکسیژن» برای آب آشامیدنی بیشتر استفاده از کلمات است. ضمن اینکه افزودن اکسیژن به آب آشامیدنی با وجود تبلیغاتی که درباره آن انجام می شود، بیشتر بر مبنای مشاهده های تجربی انجام شده و هنوز مکانیسم ثابت شده ای برای آن وجود ندارد، بنابراین می توان گفت که تاثیر اکسیژن محلول در آب بر سلامت بدن، بیشتر شبیه یک فرضیه است.»
اگرچه آب حاوی اکسیژن محلول، یک محصول آشامیدنی است اما در هر حال موضوع مطرح شده، درباره جذب اکسیژن از طریق رگ های اطراف دستگاه گوارش است. به همین دلیل با دکتر بابک شریف کاشانی، متخصص قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری در این مورد گفت وگو کردیم:
«هر روز در دنیا راه های مختلفی برای تامین اکسیژن به خصوص برای بیماران دچار مشکلات تنفسی و مبتلایان به بیماری های قلبی ـ عروقی مطرح می شود. مثلا در برخی کشورها مانند ژاپن، فضاهایی با نام «اکسیژن بار» طراحی شده که افراد می توانند برای استنشاق اکسیژن به آنجا مراجعه کنند. این روش و روش های شبیه به آن برای ایجاد یک محیط مناسب تر برای بیماران طراحی شده اند، اما در هیچ یک از این روش ها، بحث جذب اکسیژن به صورت خوراکی مطرح نبوده است و براساس مستندات علمی ای که تاکنون وجود داشته، تمام جذب اکسیژن بدن از طریق سیستم تنفسی انجام می گیرد. اگر آمار و مستنداتی هم درباره جذب اکسیژن در دستگاه معده ای ـ روده ای وجود دارد، حتما باید ارائه شود تا بحث در این باره به شکل علمی باشد. ادعاهایی که صحت علمی آنها هنوز مشخص نشده است، نمی تواند مبنای مصرف و عرضه یک محصول باشد. در سال های گذشته نیز شاهد چنین ادعاهایی بوده ایم و بحث درباره آب درمانی و خواص آن بالا گرفته بود. در آن سال ها نام یکی از همکاران که در آمریکا پیرامون این موضوع فعالیت می کرد، بسیار بر سرزبان ها افتاد. کار به جایی رسید که حتی نظریاتی در مورد مصرف آب طی ۴۰ روز متوالی و تاثیر آن در درمان مطرح شد. ادعای این پزشک مبنی بر اینکه آزمایش هایی در آمریکا انجام داده است، دروغ نبود ولی انجام این آزمایش ها، دلیلی بر تایید آن نظریات هم نبود. علوم تجربی در تمام شاخه ها، با علومی مانند ریاضی تفاوت دارد. معادلات در علوم تجربی گاهی در شرایط مختلف بیش از یک جواب دارد. شاید همین اکسیژن محلول در آب، حتی اگر بپذیریم که خاصیت درمانی دارد برای گروهی از افراد حتی مضر هم باشد. به طور قطع باید در این زمینه تحقیقات علمی و پژوهش های کامل تری انجام داد تا از شکل یک ادعای تجربی صرف، به صورت یک بحث علمی درآید.»
چون در هر حال متولی موادغذایی و آشامیدنی در کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، نظر دکتر آزاده صفرچی، مدیر کل نظارت بر محصولات آشامیدنی و غذایی سازمان غذا و دارو را نیز در مورد آب های معدنی حاوی اکسیژن محلول که به تازگی وارد بازار داخلی ما شده اند، جویا شدیم:
جهت مشاهده انواع تب سنج کلیک کنید
این نوع محصولات مختص کشور ما نیستند و در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی مثل آلمان و اتریش که در زمینه تولید آشامیدنی های مربوط به ورزشکاران پیشگام هستند، تولید می شوند. در حال حاضر ۲ شرکت ایرانی (یکی برای تولید و دیگری برای واردات) در این زمینه اقدام کرده اند که با توجه به بررسی های انجام شده مبنی بر بی ضرر بودن آنها برای سلامت افراد و رواج مصرف این محصولات در کشورهای دیگر، به آنها مجوز داده شد.
به طور کلی مجوزهای اعطا شده به وسیله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر مبنای خواص درمانی مواد غذایی نیست و آنچه در نظر گرفته می شود، صرفا سلامت و بهداشت آنهاست. شرکت های تولیدکننده نیز فقط اجازه درج عنوان ماده موردنظر را در فهرست و جدول ترکیب های آن ماده غذایی دارند و نباید روی محصول خود به خواص درمانی اشاره کنند. حتی اگر این ادعاها ثابت شوند نیز تولیدکننده اجازه درج آن را روی محصول نخواهد داشت.
این یک موضوع بسیار ساده است. هدف ما در این بخش، نظارت بر مواد آشامیدنی و غذایی است و اگر تولید کننده بخواهد خواص درمانی محصول خود را مطرح کند، آن محصول دیگر از حوزه موادغذایی و آشامیدنی خارج می شود و نظارت های دارویی را می طلبد. آنچه در مورد آب های معدنی اکسیژن دار نیز مطرح شده، گزینه هدف را روی ورزشکاران قرار داده است نه بیماران.
چنین موضوعی از نظر ما به هیچ وجه پذیرفته نیست و اگر در مورد ادعاهای درمانی و پزشکی این محصولات و تبلیغات آنها مستنداتی وجود داشته باشد، این موضوع از لحاظ قانونی، قابل پیگیری خواهد بود. البته همان طور که می دانید، پیگیری تخلفات تبلیغاتی در حوزه پزشکی، بیشتر مربوط به سازمان نظام پزشکی و وزارت ارشاد است و ما در این بخش فقط یک نماینده برای نظارت داریم.
قطعا مصرف کنندگان یک ماده غذایی یا آشامیدنی برای انتخاب محصول موردنظر خود باید علاوه بر نام محصول به موارد دیگری مانند مواد تشکیل دهنده و تاریخ تولید و انقضای آن نیز توجه کنند. استفاده از یک ماده غذایی تنها با اتکا به نام آن نمی تواند توجیه چندان مناسبی باشد. در کل آنچه سازمان غذا و دارو برای موادغذایی و آشامیدنی می تواند در نظر بگیرد، رعایت استانداردها از نظر سلامت و بهداشت محصول تولید شده است و افراد باید در انتخاب های خود آگاهانه تر عمل کنند.